توضيح رسمي بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المجنسين
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، توضيحاً بشأن منح الجنسية العراقية واعداد المجنسين في العراق.
المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناءً على خبر تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية العراقية لأحد رجال الدين من الأجانب، نود أن نوضح بأن قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 يعد من القوانين الرصينة جداً ولا يمكن بموجبه منح الجنسية العراقية الا على من تنطبق عليه شروط معينة حيث نصت المواد (6 و7 و11) منه على كيفية منح الجنسية العراقية لطالبي التجنس كذلك ما تضمنته التعليمات رقم (3) لسنة 2014.
وأضافت ان الاعداد التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي بخصوص اعداد المجنسين غير صحيحة، مشيرة الى ان المديرية لديها إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ومن هذه الضوابط حصول الزوج او الزوجة المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية بشرط الإقامة المشروعة المستمرة في العراق لمدة خمس سنوات دون اي انقطاع حسب نص المادتين (7 و11) المشار إليهما آنفاً ووفق الآلية المحدد من قبل مديريتي شؤون الجنسية والإقامة.
فيما حددت المادة (6) من القانون اعلاه شروط التجنس الاعتيادي التي تضمنت الإقامة المشروعة المستمرة لمدة عشر سنوات دون اي انقطاع، وإذا توفرت الشروط المذكورة يتم منح الجنسية وفقاً للمادة المشار إليها مؤخراً وفقاً لصلاحيات وزير الداخلية التي رسمها القانون، اما المواد الآخرى فقد منحت الصلاحية بموجبها لمدير شؤون الجنسية كحالات زواج العراقي من أجنبية او العكس ووفق الشروط والضوابط التي ذكرها، بحسب البيان. ودعت المديرية الى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقائق وعدم تضليل الرأي العام ونشر الوقائع المجردة بمهنية، وفقا للبيان.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منح الجنسیة العراقیة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تسعى لتحسين الشفافية بشأن أضرار وسائل التواصل على الأطفال
رفعت مجموعة من العائلات الإيطالية دعوى قضائية ضد فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، متهمةً المنصات بالتقاعس عن تطبيق قيود السن واستخدام ميزات مُسببة للإدمان تُضر بالصحة النفسية للأطفال.
وتطالب القضية محكمة في ميلانو بإلزام المنصات باعتماد أنظمة أقوى للتحقق من السن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، بما يتماشى مع القانون الإيطالي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2اتهام رئيس مجلس القضاة في روسيا بالفساد والدعارةlist 2 of 2النقد الدولي يدعو سريلانكا لتعزيز مكافحة الفسادend of listكما تسعى إلى إلزام منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك المملوكة لشركة ميتا بإزالة الخوارزميات التي يُحتمل أن تكون مُضللة، وتوفير معلومات شفافة حول الأضرار المحتملة للإفراط في الاستخدام.
ومن المقرر أن تنظر غرفة التجارة في محكمة ميلانو في الدعوى القضائية، التي رفعتها شركة المحاماة أمبروسيو وكومودو بالتعاون مع حركة "الآباء الإيطاليين" (MOIGE)، اعتبارًا من فبراير/شباط 2026.
وقال المحامي ريناتو أمبروسيو إنه "من السهل جدًا على الأطفال تجاوز حظر السن. هذا الإجراء يهدف إلى وقف السلوكيات الضارة بعدد كبير من الأفراد".
في المقابل، قال متحدث باسم ميتا إن الشركة ملتزمة بالحفاظ على سلامة الشباب على الإنترنت، وإن "سلامة المراهقين يجب أن تكون أولوية على مستوى القطاع".
وأضاف المتحدث "من خلال حسابات المراهقين، نوفر حماية افتراضية لهم، تحد من إمكانية التواصل معهم، والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته، والوقت الذي يقضونه على فيسبوك وإنستغرام. كما وضعنا تدابير لمنع المراهقين من الكذب بشأن أعمارهم".
تدقيق عالميواتخذت عدة دول -بما في ذلك أستراليا وبعض الدول الأوروبية- أو تدرس اتخاذ تدابير للحد من استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما تواجه فيسبوك وإنستغرام وتيك توك عشرات الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة، تتهمها بإغراء ملايين الأطفال وإدمانهم على منصاتها.
وفي إيطاليا، يُقدّر المدعون أن أكثر من 3 ملايين من أصل 90 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، يستخدمها أطفال دون سن الـ14.
إعلانويجادلون بأن استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مشاكل صحية، بما في ذلك اضطرابات الأكل، والحرمان من النوم، والاكتئاب، وضعف الأداء الأكاديمي.
وأعلنت شركة المحاماة -ومقرها تورينو- حركة "الآباء الإيطاليين" أنهما تُعدّان أيضًا دعوى قضائية جماعية لاحقة، مفتوحة للآباء الذين يُزعم أن أطفالهم قد تضرروا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.