ائتلاف المالكي:منصب محافظ ديالى من حصتنا ولن نتنازل عنه
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 11:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام ،الأحد، إن “ائتلاف دولة القانون لايزال متمسكا باستحقاقه في منصب محافظ ديالى”، مبينا أن “خيار كتلة بدر والاطار التنسيقي عموما يدعم هذا الاتجاه ولم نرَ أي معارضة حتى الان، كما لم نرَ محاولة جدية من داخل الاطار للتجاوز على استحقاقنا”.
وأضاف، إنه “تم طرح عدة أسماء مرشحة لمنصب محافظ ديالى من قبل ائتلافنا منهم عبد الرسول العتبي الذي نال 7 أصوات داخل مجلس المحافظة بانتظار حسم صوتين لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة”.وأشار الى أن “عقدة ديالى السياسية قد تنتهي قريبا مستبعدا حصول ازمة لان جميع القوى تدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار وديمومة الاستقرار والحوار”.ويتألف مجلس ديالى من 15 مقعدا ووفق القانون يمكن لمن يحصل على 9 أصوات الحصول على منصب المحافظ والمضي في حسم بقية المناصب الأخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.