السوداني يدعو إلى إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية بوجود وزير النقل الفاشل
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 2:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً للّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير اطلع على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
وشدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.وأكد السوداني أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.يذكر ان وزير النقل القيادي في منظمة بدر المدعو رزاق محيبس هو افشل وزير في الحكومة وخراب المطارات العراقية وخطوطها الجوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الخطوط الجویة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق