مؤشرات إيجابية

المؤسسات الدولية تقول إن مصر ستشهد مؤشرات إيجابية خلال السنوات القادمة

البنك الدولى يتوقع استقرار النمو فى مصر، فالناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع 2.8 % فى السنة المالية 2023-2024، وسيزيد إلى ٤.٢% فى السنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ثم يصعد إلى ٤.٦% فى السنة 2025-2026.

وهذه التوقعات أعلى من التوقعات العالمية حيث يتوقع النمو العالمى ٢.

٦% فى ٢٠٢٤، ثم ترتفع بنسبة ٠.١% فى ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. جاء ذلك بعد اتفاقية رأس الحكمة فى فبراير بقيمة ٣٥ مليار دولار. بالإضافة إلى توقع زيادة الاستهلاك الخاص بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، ويتوقع أن ترتفع 10 % حتى 2030، وأوضح البنك الدولى أن تراجع سعر الصرف بعد تخفيض قيمة الجنيه فى مارس يدعم الصادرات وينشط النمو الاقتصادى.

وتوقع البنك الأفريقى للتنمية تراجع التضخم فى مصر 13% لتصل إلى 23% عام 2025 مقارنة بـ36 % عام 2024.

ويقول الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر سجلت أسرع وتيرة نمو فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) فى السنة المالية ٢٠٢٤، مسجلة زيادة بنسبة ١٢.٣٪ على أساس سنوى ١٠ مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الجهود التى تبذلها مصر من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والاتصالات، والزراعة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والسياحة.

وبفضل الثقة بعد صفقة رأس الحكمة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات محلية بنحو ١٥ مليار دولار، ويمتلك المستثمرون الأجانب عُشر ديون مصر وفقا لفايننشال تايمز ويرى بنك يو بى اس السويسى أن مصر تستطيع تأمين تدفقات نقدية إضافية ما بين 19 و20 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وهذا بعد أن تمكنت من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 30 %، وزيادة فى تدفقات المحفظة الاستثمارية مع عودة تحويلات المصريين بالخارج.

زادت مشتريات الأجانب من الديون المحلية فى مارس ٢٣.٧ مليار دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى ١.٥٤ تريليون جنيه بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى.

هذه المؤشرات الإيجابية قد تترجم خلال السنوات القادمة، إلى تحسن فى قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى فى معيشة المواطن.

المصدر: بوابة الوفد