المؤسسات الدولية تقول إن مصر ستشهد مؤشرات إيجابية خلال السنوات القادمة
البنك الدولى يتوقع استقرار النمو فى مصر، فالناتج المحلى الإجمالى لمصر سيرتفع 2.8 % فى السنة المالية 2023-2024، وسيزيد إلى ٤.٢% فى السنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥، ثم يصعد إلى ٤.٦% فى السنة 2025-2026.
وهذه التوقعات أعلى من التوقعات العالمية حيث يتوقع النمو العالمى ٢.
وتوقع البنك الأفريقى للتنمية تراجع التضخم فى مصر 13% لتصل إلى 23% عام 2025 مقارنة بـ36 % عام 2024.
ويقول الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مصر سجلت أسرع وتيرة نمو فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI) فى السنة المالية ٢٠٢٤، مسجلة زيادة بنسبة ١٢.٣٪ على أساس سنوى ١٠ مليار دولار، ويرجع ذلك إلى الجهود التى تبذلها مصر من أجل أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والاتصالات، والزراعة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والسياحة.
وبفضل الثقة بعد صفقة رأس الحكمة، اشترى المستثمرون الأجانب سندات محلية بنحو ١٥ مليار دولار، ويمتلك المستثمرون الأجانب عُشر ديون مصر وفقا لفايننشال تايمز ويرى بنك يو بى اس السويسى أن مصر تستطيع تأمين تدفقات نقدية إضافية ما بين 19 و20 مليار دولار بحلول يونيو 2025، وهذا بعد أن تمكنت من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 30 %، وزيادة فى تدفقات المحفظة الاستثمارية مع عودة تحويلات المصريين بالخارج.
زادت مشتريات الأجانب من الديون المحلية فى مارس ٢٣.٧ مليار دولار مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى ١.٥٤ تريليون جنيه بعد تخفيض قيمة الجنيه المصرى.
هذه المؤشرات الإيجابية قد تترجم خلال السنوات القادمة، إلى تحسن فى قيمة الجنيه المصرى، وبالتالى فى معيشة المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل مؤشرات إيجابية م الآخر البنك الدولي التوقعات العالمية الاستهلاك الخاص رأس الحكمة ملیار دولار فى السنة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟