صناعة الشيوخ: غياب الرقابة علي الأسواق أدى لتفاوت أسعار السلع بين التجار
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن الارتفاع الغير مبرر للسكر وباقي السلع الإساسية مثل الزيت والأرز وغيرها، يأتي نتيجة غياب الرقابة علي الأسواق خاصة أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد مسبقا في تصريحات صحفية أن مخزون السلع يكفي لأكثرمن 6 أشهر ولايوجد ارتفاع في الأسعار.
وأشاد “أبو حجازي” بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.
وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، إن أكبر دليل علي غياب الرقابة ارتفاع اسعار السلع وتفاوتها في كل مكان عن الآخر ودليل على ذلك أننا نجد اسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع واخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد، متسائلًا من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الأسعار؟، واين ما أكدت عليه الحكومة مسبقا بتسعير كافة السلع بشكل رسمي لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الاسعار بين تاجر وآخر؟، وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثانى يبيعها بسعر آخر لعدم وجود رقيب.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيام بمزيد من الاجراءات للرقابة على الاسواق والاسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الاسعار بصورة كبيرة وغير مبررة وهو ماينتج عنه احتقان وغضب بين المواطنين لعدة اسباب، اولها غياب الرقابة وايضا المتاجرة في قوت المصريين فإن علي سبيل المثال السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والاسكان بصفة عامة وفى أسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين فى احتكار سلعتى الحديد والأسمنت، مطالبًا من الحكومة فى مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.
ولفت إلي أن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتعامل بهذه المنظومة تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق، مؤكدًا أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات فى الأسواق والأسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تسعى لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أكد الوزير حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين