‏‎ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع المعنيين بالأسواق والجارة في الاسواق الليبية، القضايا المتعلقة بضبط أسعار اللحوم والفروج والبيض، وعمل العمالة الوافدة في السوق الليبي، ومشاكل القطاع الخاص وأصحاب المزارع والمصانع.

وأكد الحويج حسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي، على ضبط وتنظيم العمالة الوافدة بالسوق المحلي، واقتصار نشاطها وفق قرار  وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل وجهاز الحرس البلدي، والعمل على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز دورها بسوق العمل المحلي، و تنظيم عمليات التوريد للسلع والخدمات وفق اولويات واحتياجات الاسواق التجارية.

ووجه الوزير بضبط أسعار اللحوم والدواجن والبيض والماء، وبعض المنتجات الزراعية الاخرى، ووضع الحد الأعلى لسعر البيع وفق معايير محددة و وفق تقرير الأسعار ونسب التفاوت المعد من فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية، و وفق القرارات والقوانين، وفرض عقوبات قوية ورادعة بحق المخالفين.

‏‎وفي ختام الاجتماع،   تم التأكيد على دعم القطاع الخاص من أصحاب المصانع والمزارعين،  لتحسين الجودة وزيادة معدلات الانتاج، وتم الاتفاق على دعوة كبار التجار وأصحاب الشركات المصنعه الكبرى إلي مناقشة السبل السليمة التي تمنع الاحتكار، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني والسوق المحلي والمساهمة في التصدير للأسواق العربية والافريقية.

حضر الاجتماع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء  رجب قطوسة، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك، ومدير إدارة التجارة الخارجية المكلف، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وإدارة الشركات والتجارة الداخلية، ومدير مكتب المتابعة ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة، ورئيس قسم التصدير والاستيراد.

‏‎

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اجتماع الاسعار العمالة الوافدة وزير الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

النفط: تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.

 

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".   وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة"


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • "هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
  • وزارة الاقتصاد في سوريا تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأس مالها
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية
  • ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
  • الإحصاء: 15.6% حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023
  • “هيئة الإحصاء”: ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي
  • هل يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية حال وجود بلاغ هروب؟.. توضيح من مساند
  • علاقات التأثير المتبادل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد البرتقالي
  • النفط: تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور
  • وزير الاقتصاد: الأنشطة غير النفطية سجّلت مستويات قياسية بلغت 54.8% من الناتج المحلي