جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع اتحاد نوادي روتاري لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، مذكرة تفاهم مع الأستاذ أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية 2451 لعام 2023/2024 بهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الشباب على الاقبال على العمل الحر وتعريفهم بآليات تأسيس المشروعات وكيفية إدارتها بشكل علمي سليم مما يزيد من فرص نجاحها واستمرارها.
تم التوقيع بحضور لفيف من مسئولي الجهاز والاتحاد النوعي لنوادي الروتاري ومنهم المهندس عبد الرحمن سليمان رئيس لجنة مجموعات العمل الروتارية لعام 2023/2024.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهاز ونوادي روتاري يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مختلف شركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاقبال على العمل الحر بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف رحمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع نوادي روتاري سيتيح للجهاز الوصول لشريحة أكبر من الجمهور في مختلف المحافظات وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 للمشروعات الجديدة والقائمة
سيقدم الجهاز دورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال الذين سيتم ترشيحهم من خلال اتحاد الروتاري يتم من خلالها تعريفهم بكيفية إعداد خطة العمل الخاصة بإقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة وإعداد دراسة الجدوى للمشروع
كما سيستفيد أصحاب المشروعات من خدمات تطوير المشروعات التي يقدمها الجهاز ومنها مساعدتهم على تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة إلى كبرى منصات التجارة الاليكترونية مما يسهم في تطوير مشروعاتهم واستمرارها وزيادة قدرتها الإنتاجية.
من جانبه، أوضح أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتفق مع رؤية وأهداف الروتاري التي تهدف للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات متطورة للفئات المستهدفة موضحا أن الاتحاد سيعمل على ترشيح الشباب والمواطنين للاستفادة من الأنشطة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال
أشار إلى أنه قد تم التنسيق مع الجهاز من خلال لجنة التنمية الاقتصادية بالمنطقة برئاسة ر.س. نيفين بدر على المشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجهاز مما يساعد أصحاب المشروعات على تطوير قدراتهم والتعرف على احتياجات العملاء وتقديم منتجات جيدة تلبي متطلبات الأسواق المحلية.
وأوضح الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس قطاع الخدمات غير المالية أن التعاون مع اتحاد الروتاري يتفق مع أهداف الجهاز الرامية للتوسع في تقديم برامج لريادة الأعمال وتدريب الشباب والمواطنين عليها بالتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني مشيرا إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز تم إعدادها وفقا للمعايير العالمية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك للمساهمة في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال قادر على مواكبة التطورات المستمرة في الأسواق المحلية والدولية.
و أضافت نيفين بدر رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بروتارى مصر بانه تم التنسيق لتنفيذ عدة فاعليات بين الجهتين متضمنة فاعليات لتعزيز الشمول المالى و العمل على توفير قروض دوارة ، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية لرواد الاعمال و الشباب والسيدات بعدة محافظات.
أعرب المستشار شريف أديب المحافظ القادم للمنطقة الروتارية 2451 لعام 2024/2025 عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول لما له من أثر في دعم رواد الاعمال الشباب و السيدات و توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، بالإضافة الى العمل على دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر التي تعتبر قاطرة التنمية و لها اثر ايجابى على النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريادة الأعمال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة تأسيس المشروعات تنمیة المشروعات رواد الأعمال التی یقدمها دعم رواد من خلال
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية