النفط يستقر وسط مخاوف التضخم وتفاؤل حيال الطلب في الصيف
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
سنغافورة-رويترز
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب خلال الصيف.
وبحلول الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب خمسة سنتات، إلى 86.
وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس آب6 سنتات إلى 81.69 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 1.1 بالمئة في وقت سابق.
وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.
والطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو حزيران. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وقالت تينا تينغ محللة السوق "ارتفاع أسعار النفط ناجم عن توقعات متفائلة للطلب وانخفاض المخزونات الأمريكية. ومع دخول نصف الكرة الشمالي موسم صيف حار إلى جانب موسم أعاصير مقبل، من المتوقع أن يستمر الطلب في الزيادة في الأشهر المقبلة".
ومع ذلك، فإن المستثمرين حذرون حيال المزيد من الزيادات في أسعار النفط بسبب المخاوف من أن تحد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا من النمو في استهلاك الوقود من خلال تقليص النشاط الاقتصادي.
ومع استمرار تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي على الحد من التضخم، فإن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي لزيادات الأسعار، يوم الجمعة سيعطي المزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
كما تلقى النفط الدعم من الهجمات الأوكرانية المتواصلة على البنية التحتية النفطية الروسية والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض إمدادات النفط الخام والوقود.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا تشمل حظر إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.
وقال محللو إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "بالإضافة إلى ذلك، لا تزال السوق في حالة من التوتر قبل الانتخابات في إيران في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد يؤدي وجود رئيس أكثر تشددا إلى مزيد من المواجهات المباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه