خصم نصف الأجر حال تعرض الموظف لهذا الموقف | تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
خصم نصف الأجر
ونصت المادة(64) على أن كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي؛ يُوقف عن عمله، بقوة القانون، مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره؛ إذا كان الحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره؛ إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف؛ يُعرض أمره- عند عودته إلى عمله- على السلطة المختصة؛ لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
ووفقا للمادة 65، فإنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضي بحكم نهائي، بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام؛ وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية، لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
كما أشارت المادة 66 إلى أنه لا يُمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف قانون الخدمة المدنية الإنذار ترقية
إقرأ أيضاً:
تسلم 330 ضعف راتبه عن طريق الخطأ… فهرب دون أثر!
#سواليف
في #حادثة_طريفة_ومثيرة أثارت جدلاً واسعاً في #تشيلي، #تلقى #موظف يعمل في إحدى أكبر #شركات_تصنيع_وتوزيع #اللحوم_الباردة في البلاد #مبلغاً_ضخماً #عن_طريق_الخطأ، يعادل 330 ضعف راتبه الشهري المعتاد، ثم استقال من وظيفته واختفى عن الأنظار.
تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2022، حين لاحظ أحد الموظفين في شركة “اتحاد الصناعات الغذائية” (CIAL) أن راتبه الشهري قد زاد بشكل غير طبيعي، وبحسب ما نشره موقع “Diario Financiero” التشيلي، فقد فوجئ الموظف حين راجع حسابه البنكي بأن مبلغ 165,398,851 بيزو تشيلي (نحو 175 ألف دولار أمريكي) قد تم تحويله له بدلاً من راتبه المعتاد البالغ 500 ألف بيزو (ما يعادل تقريباً 528 دولاراً أمريكياً).
وبحسب المصادر، لم يتجاهل الموظف الخطأ فور ملاحظته، بل تواصل مع أحد مدرائه المباشرين للتحقق من صحة المبلغ المحوّل، وبعد التأكد من أن الخطأ ناتج عن سهو بشري في قسم الرواتب، أبلغت إدارة الشركة الموظف بضرورة إعادة المبلغ الزائد، وهو ما وافق عليه وأكد أنه سيتوجه إلى البنك صباح اليوم التالي لإجراء عملية التحويل.
غير أن الشركة فوجئت بعدم استلام أي مبالغ في اليوم التالي، وحاولت التواصل مع الموظف مراراً للاستفسار عن سبب التأخير لكن محاولاتها باءت بالفشل، إذ لم يجب الموظف على الاتصالات ولم يظهر في مقر العمل. وبعد ساعات من الصمت، تواصل مع الشركة مدعياً أنه كان نائماً، ما منعه من الذهاب إلى البنك أو حضور العمل.
المفاجأة الكبرى جاءت بعد عدة أيام، حين تلقت إدارة الشركة إخطاراً قانونياً من محامٍ يمثل الموظف، يُبلغهم فيه أنه قدّم استقالته رسمياً، ومنذ تلك اللحظة، لم تتمكن الشركة من الوصول إليه، في وقت لا يزال فيه المبلغ المفقود دون أثر.
شركة CIAL لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ سارعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموظف، كما فتحت السلطات التشيلية تحقيقاً رسمياً في الواقعة، ورغم مرور وقت طويل على الحادثة، لم تتمكن الشرطة حتى الآن من تحديد مكان الموظف الهارب أو استرداد الأموال.
وأثارت القصة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشيلي وخارجها، بين من اعتبر ما فعله الموظف نوعاً من “الفرصة الذهبية” التي لا تتكرر، وبين من رأى أن ما جرى يُعد جريمة واحتيالاً يعاقب عليه القانون.
وتبقى الحادثة مثالاً نادراً على مدى تأثير الأخطاء البشرية في النظم المالية، وما يمكن أن تسببه من تداعيات قانونية وشخصية، خاصة عندما تختلط الأموال بالفرار.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو