زعيم الأغلبية: تحقيق العدالة الناجزة لم يعد ترفا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في إطار العمل علي تطوير وإعادة هيكلة المنظومة القضائية في مجال المنازعات، وفي فكرة إعادة النظر في اختصاص المحاكم، وتحديد قيمة نصاب المنازعات التي تدخل في اختصاص كل محكمة، وهو أمر في غاية الأهمية، لذلك اؤيد ما تضمنه مشروع القانون، والذي يرفع الاختصاص القيمي والنصاب النهائي للمحاكم، والعمل علي إعادة توزيع القضايا علي هذه المحاكم علي أساس فني مهني وقيم، ي خاصة وان هناك دعاوي قيمتها قليله جدا، وتحتاج لسرعة الفصل فيها، وكذلك يعمل مشروع القانون لرفع النصاب القيمي المنازعات المدنية، وغيرها من المنازعات الاخري، وهو امر محمود جدا حتي لا نثقل كاهل المحاكم العليا ببعض القضايا ذات القيم القليلة.
وأشار القصبي إلى أنه بالأمس ناقش المجلس قانون المحاكم الاقتصادية، وهذا القانون لا يقل أهمية عنه وهناك ارتباط غير مباشر بين القانونين
وأضاف القصبي، أن العدالة الناجزة لم تعد ترفا، بل أصبحت ضرورة تقتضيها العادلة وتنعكس علي المواطن للحصول علي حقوقه، خاصة وأنه سيتم حصر ومراجعة عدد القضايا وقيمها التي تنظرها كل دائرة.
وأعلن القصبي موافقة علي مشروع القانون، وقال باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ وادعوا كافة الزملاء للموافقة علية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.