مدفيديف: القانون الدولي يجب أن يعكس توازن مصالح كافة الدول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن قواعد القانون الدولي يجب أن تعكس توازن مصالح جميع الدول، ولا تستبدل بقواعد تفيد بعض الدول.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في تحيته للمشاركين في المنتدى القانوني الدولي ببطرسبرغ، حيث تابع: "إن مهمتنا اليوم هي توحيد الإمكانات الكاملة للهياكل المشتركة بين الدول من أجل إعادة قيم القانون إلى أولويتها غير المشروطة، من أجل ضمان أن تعكس قواعد القانون الدولي المقبولة عموما توازن مصالح جميع البلدان، ولا يتم استبدالها بما يسمى (النظام القائم على القواعد) سيء السمعة، الذي لا يعود بالنفع سوى على بعض الدول دون البقية".
وأكد مدفيديف أنه من الضروري استعادة الاحترام العالمي لقيم القانون "باعتباره الآلية الأكثر شفافية وموضوعية لضمان أمن ورفاهية الإنسانية".
وأعرب نائب رئيس مجلس الأمن عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى القانوني سيضعون قرارات ستشكل الأساس لمزيد من تعزيز وجمع النظم القانونية الوطنية القائمة على القيم المشتركة للقانون، وتطوير المؤسسات الرئيسية التي تعمل بشكل علني وعادل لصالح الدول ذات السيادة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الكرملين دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي
إقرأ أيضاً:
14 يوما من الفعاليات.. مؤتمر العمل الدولي يختتم أعماله وهذه أهم المكاسب
تختتم غدا الجمعة 13 يونيو أعمال الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، والتي شهدت مشاركة كبيرة من أطراف الإنتاج الثلاثة في مصر والعالم.
وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن إنشاء صندوق لحماية العمال من المخاطر البيولوجية بات أمرا لا مناص منه خاصة فى ظل ارتفاع منسوب تلك المخاطر لا سيما في الدول النامية.
وبحسب تصريحات لـ المهيري - فإن الهدف من إنشاء الصندوق هو تعزيز الدور المهم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية لرفع مستوى الوعي بالمخاطر البيولوجية واستراتيجية الوقاية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم الفني من جانبها بشأن ذلك الخطر الذى بات يهدد جمعا من الطبقة العاملة لا سيما الدول النامية.
وشارك في الدوة التي شهدت رفع عضوية فلسطين من (حركة تحرر وطني) إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، 5 آلاف مشارك من تكوين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهي: (الحكومات - أصحاب الأعمال - عمال).
ونوه إلى أن الصندوق المراد إنشاؤه لحماية العمال من المخاطر البيولوجية عبارة عن جهة تمويلية وتنفيذية تهدف إلى دعم مشاريع وبرامج التدريب والرعاية من أجل ترسبخ مفهوم السلامة والصحة المهنية الذي هو جزء لا يتجزأ من العمل اللائق ويعمل على تعزيز هذه المفاهيم في الدول النامية من أجل تنمية مستدامة.
ويمثل هذا الصندوق ذراعًا تنفيذية لمنظمة العمل الدولية ويعمل على تحقيق مشاريع برامج تدريبية للعمال وأصحاب العمل حول كيفية الوقاية من هذه المخاطر على أرض الواقع من خلال شراكات مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك