صدر عن الاتحاد العمالي العام تقريرا عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية جاء فيه: "حيث ان نظام التقاعد الصادر بموجب قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، القانون الرقم 319 - الصادر بتاريخ 22-12-2023 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 53 - الصادرة بتاريخ 28-12-2023 قد نصّ بشكل واضح على أحكام تتضمن مهلا زمنية للحكومة لإصدار عدد من المراسيم التطبيقية ومنها ما لا يحتمل التأخير، فإنه يقتضي على الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية موضع التنفيذ كالآتي:

1.

في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، (انتهت في 28 آذار 2024) و بناء على اقتراح وزير العمل تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلاً» ، وشروط وكيفية انتخاب المندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.

2. في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، على مجلس الخدمة المدنية، أن يعد لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة ولائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء على أن ‏تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» المهارات والكفاءات المطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في المواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية على أن تصدر اللائحتان المذكورتان أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

3. تعيين ممثلي الدّولة بموجب مرسوم.   للاطلاع على التقرير كاملاً... اضغط هنا

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  تقييمات إيجابية صادرة عن وكالة "فيتش سولوشنز" بشأن أداء القطاع المصرفي المصري، حيث أكدت الوكالة على استمرار التوازن المالي داخل المنظومة المصرفية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الإقراض دون الإخلال بقدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها القائمة.

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزيسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي اليومسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليومسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوممؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات سلامة القطاع المصرفي لا تزال مستقرة، مدفوعة بالإدارة النقدية الحذرة والسياسات الرقابية التي تطبقها الجهات التنظيمية، وهو ما يعكس قوة ومتانة النظام المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويأتي هذا التقييم في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات متسارعة عالميًا، مما يضفي أهمية خاصة على استمرارية الأداء المتوازن للبنوك المصرية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

طباعة شارك القطاع المصرفي المصري المنظومة المصرفية السياسات الرقابية القطاع المصرفي

مقالات مشابهة

  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية يستهل مهامه بخطة مائة يوم من التأمين الصحي
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها إلى 27 مدرسة
  • جبران: قانون العمل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال
  • وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للمعلمين 2025.. رابط وشروط التقديم
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • اعرف طريقة حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
  • وكيل "التجارة والصناعة" يبحث مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص تلبية احتياجات زوّار "خريف ظفار"
  • مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي
  • لجنة الطاقة النيابية تزور نقابة المهندسين لبحث تحديات العمل في قطاع الطاقة