الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على إغلاق أي وسيلة إعلام تضر بالاحتلال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الكنيست يصادق بالموافقة على تحويل "قانون الجزيرة" إلى قانون دائم
صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على اقتراح عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، بتحويل "قانون الجزيرة" من قانون مؤقت إلى قانون دائم.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اقترح كيلنر تضمين القانون بنداً يسمح للحكومة بوقف بث وسائل الإعلام الأجنبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة تصل إلى 45 يوماً، إذا تبين أنها تضر بأمن الدولة.
وفي الأول أبريل/ نيسان 2024، أقر الكنيست قانون يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن "إسرائيل"، وعلى رأسها قناة الجزيرة".
اقرأ أيضاً : حكومة نتنياهو تقرر إغلاق قناة الجزيرة في الأراضي المحتلة
وفي فبراير/ شباط، صدقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في الأراضي المحتلة وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا باسم "قانون الجزيرة" و"قانون إغلاق قناة الجزيرة" واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس وزراء الاحتلال ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في الأراضي المحتلة ومصادرة معداتها.
وبموجب القانون، إذا اقتنع رئيس الوزراء أو وزير الاتصالات بضرر القناة الأجنبية على أمن كيان الاحتلال فإن بإمكانه و"بموافقة رأي أمني واحد على الأقل، إضافة إلى موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء" إغلاق القناة.
وبعد الموافقة على الإجراءات التي يوقعها وزير الاتصالات تغلق مكاتب القناة المستهدفة في إسرائيل، وتصادر معداتها ومعدات بثها (تشمل هواتف الصحفيين)، إضافة إلى منع بث تقارير القناة وإزالتها من شركات البث وحجب مواقعها الإلكترونية.
وسيبقى القرار ساريا حتى 31 يوليو/ تموز 2024 أو حتى نهاية العمليات العسكرية للاحتلال ضمن عدوانه على قطاع غزة.
وينص القانون على أن هذه الأوامر صالحة لـ 45 يوما يمكن تجديدها لفترات أخرى، ومدة كل منها 45 يوما، ويجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية من وزير الاتصالات في غضون 24 ساعة، ليراجع قضائيا من رئيس المحكمة المحلية الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون 3 أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الإغلاق.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كنيست الاحتلال العدوان على غزة وسائل الاعلام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزیر الاتصالات فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. انحراف مفاجئ لسفينة شحن في قناة السويس يتسبب بتعطل مؤقت للملاحة
تعرضت سفينة الشحن “RED ZED 1″، المتخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، لعطل فني مفاجئ في نظام التوجيه أثناء عبورها قناة السويس باتجاه الشمال، ما تسبب في انحرافها واصطدامها بمعدية القنطرة، إحدى المعديات التي تنقل الركاب والمركبات عبر القناة.
وأعلنت هيئة قناة السويس أن الحادث تم التعامل معه بسرعة وكفاءة بمساعدة ثلاث قاطرات إنقاذ، وهي “بورسعيد” و”سفيتزر السويس 1″ و”علي الشلبي”، مما حال دون تفاقم الوضع ومنع وقوع كارثة محتملة.
وتم نقل السفينة إلى البحيرات المرة، المنطقة المخصصة لإصلاح السفن وإجراء الفحوصات الفنية، دون أن يؤثر الحادث على حركة الملاحة التي استمرت بشكل طبيعي، حيث عبرت القناة نحو 32 سفينة في المتوسط خلال هذه الفترة.
تعتبر قناة السويس ممرًا بحريًا حيويًا يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتمر عبرها حوالي 12% من التجارة العالمية و9% من إمدادات النفط. وتواجه القناة تحديات مستمرة، منها انخفاض حركة الملاحة بنسبة 60% منذ عام 2023 نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، بالإضافة إلى حوادث سابقة بارزة مثل جنوح سفينة “إيفر جيفن” عام 2021 التي أوقفت الملاحة لستة أيام.
أكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن الحادث لم يتسبب في إصابات أو أضرار جسيمة، وأشادت بكفاءة فرق الإنقاذ البحري وسائقي المعديات الذين تمكنوا من إخلاء المنطقة بسرعة وضمان استمرار حركة الملاحة دون تعطيل.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول