مصر تُواجه تحديات الأسمدة وتغير المناخ.. خطوات حاسمة لضمان الأمن الغذائي واستدامة الزراعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، حيث تأثرت مؤخرًا بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأضاف فهيم ، أن هناك رصيد في الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، هو ارتفاع مؤقت، وسيعود على الفور قريبًا كما كان بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
نقص في الأسمدة بالأسواق
وقال مستشار وزير الزراعة، إن هناك نقص في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك.
وأوضح فهيم، أن أزمة تغير المناخ تعتبر أزمة كبيرة، وقضية وجودية بالفعل، ويجب أن يعلم المواطنين خطوات الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، فالدولة اهتمت بذلك جيدًا واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول لها.
"الزراعة" تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد انخفاضها (فيديو)وأكد مستشار الزراعة في حديثه، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.
وأكمل الدكتور محمد فهيم مصر نجحت في تحويل الصحراء إلى أرض زراعية متنوعة، وتوشكى أكبر دليل على ذلك، حيث أنه يتم زراعة من مليون إلى مليون ونصف فدان من الأرز سنويا في مناطق توشكى وجنوب الوادي.
وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية في 9 محافظاتوتابع:" كان يتم استصلاح وزراعة ما بين 10: 12 ألف فدان في الصحراء قبل عام 2014، والآن نضيف للرقعة الزراعية ما بين 150 إلى 200 ألف فدان سنويًا في سبيل النهوض بقطاع الزراعة".
وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن أسعار المنتجات الزراعية في مصر من أرخص أنواع المنتجات الزراعية مقارنة ببقية دول العالم، معقبًا: لولا المشروعات الزراعية التي أقامتها مصر لارتفعت أسعار الخضراوات لـ 5 أضعاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فهيم صناعة الأسمدة الجمعيات الزراعية الأسمدة بالأسواق نقص في الأسمدة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
3.5 مليون فدان.. خطة شاملة استعدادا لموسم زراعة القمح
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة محصول القمح هذا العام، لافتا إلى أنه من المستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان هذا الموسم.
ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة والمراكز البحثية والمعاهد المعنية، ومديري المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الدائم والمشترك، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتذليل العقبات أمام المزارعين، من أجل نجاح الموسم الجديد لزراعة القمح، بإعتباره على رأس المحاصيل الاستراتيجية الهامة.
ووجه الوزير على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والمديريات الزراعية، موجهًا قيادات الوزارة والمسئولين بالمحافظات بضرورة التواجد المستمر مع المزارعين على مدار الموسم منذ بداية الإعداد للزراعة وحتى توريد المحصول مرورا بعمليات الحصاد لتحقيق المساحة المستهدفة.
وشدد فاروق على التأكد من توافر كميات كافية من التقاوي عالية الجودة المعتمدة والمنتخبة، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، وتوزيعها على المزارعين في المواعيد المحددة وبأسعار مناسبة، فضلا عن نشر الخريطة الصنفية للمحصول وتكثيف جهود توعية وإرشاد الفلاحين بها، مع التأكيد على ضرورة اتباع السياسة الصنفية التي سبق الإعلان عنها، لزراعة الأصناف التي تجود وتناسب كل منطقة، بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية.
وأشار إلى أهمية تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي من خلال حملات ميدانية وحقول إرشادية، وبرامج ودورات تدريبية تستهدف وصول المعلومة الصحيحة للمزارعين وتدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية، لافتا إلى ضرورة التركيز على أهمية توعية الفلاح بالممارسات الزراعية الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، والتي تُسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه، ذلك فضلا عن استخدام الميكنة الزراعية، والتي تم اتاحتها وتوفيرها والتأكد من جاهزيتها بالمحافظات، لتوفير الوقت والمجهود، وضمان الاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه.
وأكد وزير الزراعة، أن المزارع يعد شريك أساسي في التنمية والعمود الفقري للأمن الغذائي المصري، وأن الدولة المصرية حريصة على توفير حزمة دعم متكاملة لضمان تحقيق أعلى عائد للمزارعين، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيعهم، حيث تم الإعلان في وقت مبكر عن سعر توريد مجزي ومحفز لمحصول القمح لهذا الموسم، بقيمة 2350 جنيهًا للأردب لدرجة النظافة 23.5، وهو سعر يتجاوز السعر العالمي للمحصول، لضمان اطمئنان المزارعين، وتحقيق الاستقرار لهم بحصولهم على عائد مجزي.
وشملت توجيهات فاروق، التيسير على المزارعين خلال صرف مستلزمات الإنتاج، بحيث يتم التأكد من وصول مقررات الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها دون تأخير، والصرف وفقا لمنظومة كارت الفلاح، فضلا عن تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية في المديريات لتلقي أي شكاوى أو معوقات تواجه المزارعين والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.
وأكد وزير الزراعة، أن الدولة المصرية تقف بكل طاقتها لدعم المزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، لنجاح الموسم وتحقيق طفرة في الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة