مصر تُواجه تحديات الأسمدة وتغير المناخ.. خطوات حاسمة لضمان الأمن الغذائي واستدامة الزراعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن صناعة الأسمدة في مصر مثلها مثل الصناعات الأخرى، حيث تأثرت مؤخرًا بسبب الأزمة المؤقتة في إمدادات الطاقة العالمية.
وأضاف فهيم ، أن هناك رصيد في الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعمة، وأن الارتفاع الذي ضرب أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، هو ارتفاع مؤقت، وسيعود على الفور قريبًا كما كان بعد عودة إنتاج مصانع الأسمدة من جديد.
نقص في الأسمدة بالأسواق
وقال مستشار وزير الزراعة، إن هناك نقص في الأسمدة بالأسواق ولكن لا يؤثر على عملية الزراعة في الأراضي، ولم تحدث أي مشكلة في الإنتاج الزراعي رغم ذلك.
وأوضح فهيم، أن أزمة تغير المناخ تعتبر أزمة كبيرة، وقضية وجودية بالفعل، ويجب أن يعلم المواطنين خطوات الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف، فالدولة اهتمت بذلك جيدًا واعتبرته قضية مهمة يجب وضع حلول لها.
"الزراعة" تكشف سبب ارتفاع أسعار الأسمدة وموعد انخفاضها (فيديو)وأكد مستشار الزراعة في حديثه، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.
وأكمل الدكتور محمد فهيم مصر نجحت في تحويل الصحراء إلى أرض زراعية متنوعة، وتوشكى أكبر دليل على ذلك، حيث أنه يتم زراعة من مليون إلى مليون ونصف فدان من الأرز سنويا في مناطق توشكى وجنوب الوادي.
وزير الزراعة يدشن مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية في 9 محافظاتوتابع:" كان يتم استصلاح وزراعة ما بين 10: 12 ألف فدان في الصحراء قبل عام 2014، والآن نضيف للرقعة الزراعية ما بين 150 إلى 200 ألف فدان سنويًا في سبيل النهوض بقطاع الزراعة".
وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن أسعار المنتجات الزراعية في مصر من أرخص أنواع المنتجات الزراعية مقارنة ببقية دول العالم، معقبًا: لولا المشروعات الزراعية التي أقامتها مصر لارتفعت أسعار الخضراوات لـ 5 أضعاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فهيم صناعة الأسمدة الجمعيات الزراعية الأسمدة بالأسواق نقص في الأسمدة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس