محاربة "الإيديولوجية الإسلامية" وإلغاء حق المواطنة بالولادة.. بارديلا يكشف عن سياساته المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف في فرنسا، أنه يعتزم المضي قدما بمحاربة ما وصفه بـ"الإيديولوجية الإسلامية" في البلاد واتخاذ نهج صارم تجاه المهاجرين.
وأكد بارديلا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، يوم الأربعاء، أن "التجمع الوطني" يعتزم مواصلة الإصرار على مشروع القانون الذي يسهل الإجراءات لإغلاق المساجد وترحيل الأئمة لشبهات التطرف، والحظر على الملابس التي تمثل "دليلا واضحا واستعراضيا" على التمسك بالايديولوجية الاسلامية.
وأوضح أن ذلك سيشمل مختلف أنواع الحجاب والبوركيني وملابس السباحة التي تغطي الجسم من الرأس إلى القدمين.
إقرأ المزيد
وقال بارديلا إن "الحجاب غير مفضل في المجتمع الفرنسي"، مضيفا أن "هذه معركة قانونية جزئيا، لكنها أيضا معركة ثقافية يجب المضي قدما بها".
وأكد بارديلا كذلك أن "التجمع الوطني" سيحافظ على الموقف الصارم تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لإجراء استفتاء وطني من أجل تثبيت "الأولوية الوطنية" للمواطين الفرنسيين أمام الأجانب الوافدين في ما يخص السكن الاجتماعي والمعاشات وغير ذلك من الامتيازات الاجتماعية.
ويعتزم بارديلا تمرير مشروع القانون الذي سيلغي حق المواطنة بالولادة القائم في فرنسا منذ عام 1515، والذي سيطالب الأشخاص المولودين في فرنسا لدى والدين أجانب بأن يطلبوا الجنسية الفرنسية عند بلوغهم السنة 18 من العمر، بدلا عن الحصول عليها تلقائا بناء على حق الولادة.
إقرأ المزيدواعتبر بارديلا أن السياسات القديمة ستؤدي إلى "تدفق هائل" للمهاجرين إلى فرنسا في ظل النزاعات في العالم والتغير المناخي والتغيرات السكانية، مؤكدا أنه يعتزم "استعادة السيطرة على الهجرة إلى بلادنا".
ويأتي ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا المقررة في 30 يونيو الجاري، وتصدر "التجمع الوطني" لاستطلاعات رأي الناخبين بعد تحقيقه فوزا في انتخابات البرلمان الأوروبي بحصوله على أكثر من 30% من الأصوات.
المصدر: "فاينانشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام المسلمون المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية اليمين المتطرف انتخابات التجمع الوطنی فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون “تحرير العراق من إيران”، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي.
التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ”منظمات إرهابية”، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في “انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب”، بحسب تعبير الأبيض.
مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر
وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي:
تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها “الحشد الشعبي”، كـ”منظمات إرهابية” وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل “شركة سومو” لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية.
تهديد مباشر: “الويل لكم مما نخطط وننفذ”
الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: “الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه”، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران.
ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟
إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي.
ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة.
ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.
https://x.com/2alabyad/status/1925349220581523644?s=46
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع