هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلبًا وإصدار 172 قرارًا بعدم الممانعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، تلقيها 313 طلبًا تركز اقتصاديًا خلال عام 2023م، مشيرة إلى إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلبًا، والموافقة المشروطة على 3 طلبات، و128 قرارًا بعدم وجوب الإبلاغ «الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ» فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتصدرت طلبات الاستحواذ قائمة التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الاندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.
أخبار متعلقة "المنافسة" تحرك الدعوى الجزائية في المخالفات ضد 135 منشأة خلال 2023بزيادة تتجاوز 128%.. "المنافسة" تعلن ارتفاع عدد محاضر الضبط والتحقيق إلى 548 خلال 2023دعاوى ضد منشآت وقبول طلبات مصالحة.. تفاصيل قرارات هيئة المنافسةولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.طلبات التركز الاقتصاديوبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.
وفي إطار تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وحرصًا على مصالح الشركات، كشفت الهيئة عن رفع كفاءتها التشغيلية واستهداف تقليل المدد الزمنية لدراسة الطلبات، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يومًا خلال عام 2023م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للمنافسة السعودية الصناعة التحويلية قطاع الاتصالات خلال عام
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يدعو إلى انتخابات مباشرة لإنهاء الانقسام في ليبيا
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة – أمس الثلاثاء – إلى التوجه الفوري نحو الانتخابات العامة، ورفض ما وصفه بـ"خلق مراحل انتقالية جديدة" تهدف إلى التمديد للمؤسسات الحالية، مشددا على أن حكومة الوحدة لن تسلّم السلطة إلا لجهة منتخبة من الشعب الليبي.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، ومسار توحيد مؤسسات الدولة، بحسب بيان صادر عن منصة "حكومتنا" الرسمية.
وأكد الدبيبة أن "رؤية حكومة الوحدة الوطنية تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية من خلال الذهاب المباشر إلى الانتخابات"، معتبرا أن "استفتاء الشعب الليبي على المسار السياسي المطلوب وهو أداة مهمة لتجاوز حالة التقاعس من قبل رئاسة مجلس النواب، وما ترتب عليها من تعطيل متعمد لعملية الانتخابات".
الأمن أولاوعلى الصعيد الأمني، شدد الدبيبة على استمرار جهود حكومته في إنهاء كافة مظاهر التسلح خارج مؤسسات الدولة، وتعزيز دور الجيش والشرطة الرسميين، قائلا إن "ترسيخ سلطة الدولة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مختلف المؤسسات السياسية والأمنية لحفظ الأمن وتحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والعدالة".
إعلانوتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من توتر أمني في العاصمة طرابلس، شهد اشتباكات مسلحة بين قوات حكومية وتشكيلات عسكرية، إلى جانب مظاهرات متباينة بين مؤيدين ومعارضين للحكومة.
سباق على رئاسة حكومة موازيةوبالتوازي مع مواقف حكومة الدبيبة، عقد مجلس النواب الليبي – الثلاثاء – جلسة في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، وتم خلالها الاستماع إلى برامج عدد من المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.
وكان المجلس قد أعلن في 18 مايو/أيار الجاري مباشرة عمل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين، في خطوة أثارت انتقادات حكومة الوحدة التي ترى في هذه التحركات محاولة لإطالة أمد الانقسام السياسي من خلال استحداث مراحل انتقالية جديدة.
انقسام حكوميوتشهد ليبيا منذ مطلع 2022 انقساما سياسيا حادا بين حكومتين متنافستين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أخرى كلفها مجلس النواب، يرأسها أسامة حماد وتدير مناطق واسعة من الشرق وأجزاء من الجنوب.
وترى حكومة الوحدة أن محاولات مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة هدفها "التمديد لأنفسهم وإعادة إنتاج الأزمة"، مجددة التأكيد على أن "أي انتقال للسلطة يجب أن يتم فقط عبر صناديق الاقتراع".
ويأمل الليبيون أن تسفر الانتخابات عن إنهاء سنوات من الانقسام والصراعات المسلحة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، حيث تعرقلت العملية الانتخابية عدة مرات خلال السنوات الماضية نتيجة خلافات قانونية ودستورية بين الأطراف المتنازعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»