انتخابات التشكيليين.. إغلاق باب الترشح على مقعد النقيب ومجلس الإدارة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلق باب الترشح على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين ومجلس الإدارة، حيث تم فتح الباب يوم 8 يونيو إلى 26 يونيو الجارى، ومن المقرر أن يكون الإعلان المبدئى لأسماء المرشحين بنقابة التشكيليين، الأحد 30 يونيو، والطعون والتنازلات الإثنين 1 يوليو حتى الأربعاء 10 من الشهر نفسه، ويكون الفصل في الطعون وإعلان الأسماء النهائية الأربعاء 17 يوليو 2024.
ويتم تحديد موعد الانتخابات الجمعة 16 أغسطس، وموعد الإعادة 30 أغسطس، على أن تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل برقم 122 لسنة 1983، وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019، وثانيا مناقشة الميزانية واختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
نقيب التشكيليين السابق
انسحاب الدكتورة صفية القبانى
وكانت أعلنت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين السابق، عدم ترشحها في الدورة الجديدة، كما تنازلت عن رئاسة لجنة الانتخابات، معلقة: "السادة اعضاء الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين، تشرفت أن أكون نقيبا لدورة كاملة أربعة سنوات، يناير ٢٠٢٠-٢٠٢٤ حتي الآن.. نحن في السنة الخامسة حتي إتمام الانتخابات علي خير وتسليمها باذن الله لمجلس جديد ونقيب جديد خلال أسابيع قليلة، أحببت النقابة وسعيت إلي خدمتها بكل ما أستطيع، ولم أرغب في الترشح فترة أخري.. علي الرغم أن النقابة مكان ترتفع فيه وتزيد علاقاتك الإنسانية بزملائك وتنمو، وقد حصدت الكثير من الصداقات والعلاقات الجميلة الطيبة، لأخذ استراحة محارب، وإعطاء فرصة لمجلس جديد ونقيب جديد ودماء جديدة لخدمة الزملاء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الفنانين التشكيليين اغلاق باب الترشح فن تشكيلي
إقرأ أيضاً:
العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:43 صبقلم: د. مصطفى الصبيحي ها هو العراق مرة أخرى يقف أمام صناديق الاقتراع موعد جديد مع الديمقراطية في بلد لم يعرف الاستقرار منذ عقود وكأن التجربة السياسية ما زالت في مرحلة المخاض المتعثر رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على التغيير. انتخابات 2025 تحمل في ظاهرها استمرارية شكلية لكنها في باطنها حبلى باحتمالات مفتوحة تتراوح بين إعادة إنتاج نفس الخرائط القديمة، أو كسر بعض قواعد اللعبة الراسخة ولو جزئيًا. ولعل السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه بقوة اليوم: هل هناك نية حقيقية لإحداث تغيير؟ أم أن اللعبة محكومة بسيناريو معد سلفًا تتبدل فيه الأدوار بينما تبقى البنية السياسية على حالها؟ من المؤكد أن ما يسبق الانتخابات هذه المرة ليس كما كان عليه الحال في السابق فالمشهد السياسي يعيش حالة من التمزق الظاهر والانقسام الضمني التيارات التقليدية تعاني من تراجع في شعبيتها حتى وإن بدت مسيطرة في المؤسسات والشباب – وهم القوة الحقيقية – لا يجدون أنفسهم ممثلين في خطاب تلك القوى. منذ انتفاضة تشرين وما تلاها من انسحابات وموجات قمع وصعود للوعي الشعبي تغيرت المزاجات. لم يعد الشارع يثق بالوعود ولا يؤمن بأن الاقتراع وحده كفيل بالتغيير. هناك حالة من الشك من التعب من الترقب الحذر. المفوضية العليا للانتخابات تواصل استعداداتها، وتفتح سجلات الناخبين وتعلن عن جاهزيتها لكن الجاهزية التقنية لا تعني بالضرورة جهوزية سياسية حقيقية لانتخابات نزيهة. ثمّة غائب حاضر في المشهد هو التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان وترك الساحة السياسية تعيد تشكيل توازناتها على عجل. السؤال المطروح اليوم في كل ردهات السياسة العراقية: هل يعود التيار إلى المشهد؟ وإذا عاد فكيف؟ وبأي خطاب؟ وإن غاب هل سيتمكن خصومه من ملء الفراغ أم أن الساحة ستشهد فراغًا سياسيًا وشعبيًا معًا؟ ما من إجابة حاسمة لكن المؤكد أن غياب الصدريين – إذا استمر – سيضعف الحماسة العامة ويجعل الانتخابات تميل أكثر لصالح قوى الإطار التنسيقي التي تسعى إلى تكريس نفوذها ولو على حساب التوازن الوطني العام. على الضفة الأخرى هناك محاولات متفرقة من المستقلين ومن بعض بقايا الحركات الاحتجاجية لتشكيل قوائم جديدة أو العودة للساحة بخطاب إصلاحي حاد لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار التمويل وبضعف التنظيم وبسيف السلاح المنفلت الذي يهدد كل من يخرج عن السياق. فما زال العنف السياسي حاضرًا سواء عبر الاغتيالات الرمزية أو الحقيقية وما زالت الدولة عاجزة عن ضبط المشهد أو حماية من يسعى للتغيير. إلى جانب التحديات الداخلية لا يمكن إنكار حجم التأثير الإقليمي والدولي الذي لا يزال يلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات المرحلة المقبلة. فالعراق وهو بين فكي التوازن الإيراني-الأميركي لا يتحرك بحرية كاملة. وأي تغيير جوهري في المشهد الانتخابي لا بد أن يمر بميزان حساس من التفاهمات أو التصادمات الخارجية. وهذا يعني أن معركة الانتخابات ليست داخلية فحسب بل تتجاوز الصندوق إلى ما بعده حيث تبدأ الحسابات الحقيقية. لكن رغم كل ذلك يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحوّل ولو متواضعة. أن تنجح بعض الأصوات الجديدة في كسر الحصار المفروض على التمثيل الشعبي الحقيقي. أن ينجح الشارع في فرض إرادته، ولو بنسبة محدودة في برلمان يشبهه أكثر مما يشبه المكاتب المغلقة. فالتغيير لا يحدث دفعة واحدة ولا على شكل معجزات، بل عبر تراكمات مستمرة تبدأ بخطوة بكلمة بصوت واحد يقول: كفى. وإذا كانت الانتخابات السابقة قد كرست الإحباط فإن انتخابات 2025 تمثل لحظة اختبار عسيرة لكنها ضرورية. لحظة سيكتشف فيها العراقيون إن كانت صناديقهم ما تزال أدوات للتعبير أم أنها مجرد صناديق لإعادة تدوير الفشل. واللعبة إن لم تتغير قواعدها فستتغير وجوه لاعبيها فقط. ويبقى الوطن في الانتظار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري