بعد تحديد الموعد الخامس.. ما امكانية تأجيل انتخابات كردستان مرة أخرى؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الموعد الجديد سيكون من الصعب تأجيله، كون أي تأجيل سيعني التجاوز على القوانين، لأن عمر مفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في شهر كانون الثاني من العام المقبل".
وأضاف أن "تحديد موعد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية والإقليمية، وبالتالي من الصعب أي تأجيل جديد، رغم أننا لم نعد نتفاجئ بشيء جديد من قبل هذه الأحزاب والسلطة".
وأشار إلى أن "بغداد لن تتدخل بانتخابات كردستان إلا ضمن السياقات القانونية والدستورية، ولكن سياسيا لن تتدخل، فالمحكمة الاتحادية تدخلت قضائيا، والمفوضية تتدخل قاونيا بهدف الإشراف على انتخابات كردستان".
وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمبادئنا الوطنية، وحرصنا الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، يعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وأكد الحزب، على أن مرشحو "العدل" يشاركون على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر. ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وتابع: "يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة".
واستطرد: "وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية".
ويشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
وأردف: "يؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي