مظهر شاهين: بكيت عندما رأيت أقسام الشرطة والمحاكم تحترق في 2011 (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
كشف الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أنه بكى عن رؤيته حريق أقسام الشرطة والمحاكم أثناء ثورة 25 يناير 2011، موضحًا أن ميدان التحرير وجد فيه أعدادًا رهيبة.
وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أنه أثناء عودته شاهد من أعلى كوبري أكتوبر حريق قسم الأزبكية ومجمع الجلاء وحريق المحاكم، مما جعله لا يتمالك دموعه لأنه رأى الدولة تتجه لمرحلة صعبة وأنه تمنى عدم رؤيتها.
وأوضح أن يوم السبت 29 يناير كان من قلقله على المسجد يتصل بالعمال طوال الوقت ويخبروه أن الثوار اقتحموا القاعة الكبرى ويقول لهم اتركوهم وبعدها اقتحموا القاعة الصغرى وجرى تحويلها لمستشفى وطلب من العمال تركهم.
وتابع: “يوم موقعة الجمل 1 فبراير مشهد أتمنى ألا تراه مصر ثانية”، مشيرًا إلى أن يومها كان الخطاب العاطفي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك والناس كلها تعاطفت معه وكانت ستغادر التحرير لأنه قال إنه سيقيل الحكومة ويحل الحزب الوطني وأنه لا يوجد توريث في الحكم كما أنه لن يترشح ثانية.
وأكد: “الناس التي نزلت في هذا التوقيت لم ترفع لافتة ارحل يا مبارك، ولكن مع موقعة الجمل حلم الناس كان مغادرة حبيب العادلي يمشي وحل مجلس الشعب”.
سر عدم غلق المسجدوأشار إلى أنه جرى تعينه كإمام لمسجد عمر مكرم يوم 1 مارس 2005، مضيفًا أن علاقته بالسياسة كعلاقة العوام من المصريين.
وأضافأنه لا يحضر أي اجتماعات سياسية وما يعرفه عن السياسة هو ما يعرفه والده وأسرته البسيطة مثل من هو رئيس الدولة والأحزاب والحزب الوطني الديمقراطي.
وتابع أنه استيقظ يومًا ليجد الناس تتحدث عن ثورة 25 يناير وحدثت أحداث في تونس والناس تقول إن مصر ليست تونس وقلت إن ما حدث في تونس لن يتكرر في مصر.
وأشار إلى أن ميدان التحرير كان ممتلئًا بالناس وحدثت مواجهات مع الشرطة وجاء يوم 28 يناير وكان المفروض أن يؤدي خطبة الجمعة وبسبب اللجان اضطر إلى المبيت بالمسجد خوفًا من عدم اللحاق بخطبة الجمعة.
وأكمل ذهبت للتحرير ووجدته ممتلئًا برجال الشرطة وطلب مني غلق المسجد ورفضت ليس من منظور سياسي، ولكن من يقول لي إغلق هي وزارة الأوقاف وليس الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة عمر مكرم مظهر شاهين الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حراك احتجاجي مستمر في تونس ضد التضييق على الحريات
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار "لا بدّ للقيد أن ينكسر"، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة "المعارضة ليست جريمة"، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى "التآمر على أمن الدولة".
ونظم عشرات الأشخاص -أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهر يونيو/حزيران من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وقد اعتُقلت بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الفوضى على التراب التونسي، علما أن تلك القضية هي من بين عدد من القضايا التي تواجهها عبير موسي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، والتحريض على الفوضى أو العصيان.
إعلانومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.