الحصار اليمني على “إسرائيل” يؤثر على عملاق الشحن “ميرسك” والأخيرة تعلن عن زيادة جديدة في الرسوم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت شركة “ميرسك”، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، عن زيادة جديدة في رسوم الشحن وسط تصاعد العمليات المستمرة في البحر الأحمر، في ظل الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، والذي أثر بشكل مباشر على الشركة.
ووفقاً لبيان صادر عن شركة ميرسك، فقد أبلغت عملائها بزيادة رسوم الشحن بسبب الوضع الراهن في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، أعلنت ميرسك عن تصاعد خسائرها بسبب استهداف سفنها المرتبطة بموانئ الاحتلال الإسرائيلي من قبل قوات صنعاء التي تؤكد أن عملياتها العسكرية تأتي دعماً وإسناداً للمقاومة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتعتبر شركة ميرسك للشحن البحري من اللاعبين الرئيسيين في صناعة الشحن العالمية، حيث تمتلك أسطولاً ضخماً من السفن وتساهم في نقل ما يقارب 20% من البضائع المشحونة بحرياً على مستوى العالم. إلا أن التوترات الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن أثرت بشكل كبير على حركتها الملاحية، مما اضطر الشركة إلى تغيير مسارات رحلاتها، مما أدى إلى زيادة زمن الرحلات وارتفاع التكاليف.
وقد أكدت ميرسك في تصريح رسمي أن اضطرابات التجارة في البحر الأحمر من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثالث من عام 2024، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ضرورية لمواجهة التحديات التشغيلية وضمان استمرار تقديم خدماتها لعملائها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
تعتزم وزارة المالية، خلال الأسبوعين المقبلين، الإعلان عن إصدار صكوك سيادية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك للمساعدة في تمويل سندات مستحقة بأجل 10 سنوات تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي جرى إصدارها خلال شهر يونيو 2015.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مصر بصدد إصدار صك سيادي إسلامي خاص لأحد الدول الخليجية بقيمة مليار دولار لأجل 3 سنوات، واعتمدت التقارير في ذلك على ما نشر في الجريدة الرسمية، بتخصيص قطعة أرض على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساهم في استخدام قطعة الأرض المخصصة لوزارة المالية في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية إسلامية مقومة بالجنيه المصري في السوق المحلية خلال مطلع العام المالي المقبل 2025 - 2026.
دخلت مصر سوق الصكوك لأول مرة في فبراير 2023، حيث جمعت مبلغ 1.5 مليار دولار، وشهد أول طرح تمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، حيث جذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27%
البنك الأفريقي للتنمية: مصر في المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI)
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024