وقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية؛ شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الاقتصاد الاجتماعي،إلى جانب مجموعة من الشركات،التي تأتي من أبرزها الوطنية للتمويل،تسهيلات، مضاربة، وأملاك العالمية للتمويل؛وذلك بهدف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.

وتسعى منشآت من خلال اتفاقيتها الموقَّعة اليوم، مع بنك المنشآت على هامش أسبوع التمويل، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع البنوك السعودية؛ إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل؛ دعماً لرواد الأعمال.

كما نصَّت مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين منشآت وجمعية الاقتصاد الاجتماعي؛ على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه، من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة،في حين حرصت "منشآت" من خلال الاتفاقيات، التي وقَّعتها مع مجموعة من الشركات التمويلية على تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية؛ لرفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من العقبات التي تواجه توسُّع مشاريعها في القطاعات كافة.

فيما تواصل منشآت دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء التمويليين لتوفير الفرص التمويلية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،إلى جانب حرصها على ضمان حصول جميع تلك المنشآت على الفرص التمويلية المناسبة للنمو والاستدامة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، أن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوك تجارية.

وأشار -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التمويل- إلى أن البنك يعمل على إستراتيجية الرقمنة؛ لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة،مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9% بشكل تناقصي، ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر،في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.

وتستمر فعاليات أسبوع التمويل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب، حيث تدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/Fw للتعرُّف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات،وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: منشآت أسبوع التمويل المنشآت الصغیرة والمتوسطة من خلال

إقرأ أيضاً:

وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقع وفد أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيات مع مؤسسات وشركات كبرى عاملة في القطاع المالي والتكنولوجيا وقطاع الأعمال لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة.
وخلال الزيارة إلى مدينة نيويورك الأميركية في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025، عقد الوفد اجتماعات مع قادة الأعمال والاستثمار في الولايات المتحدة من أجل استكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق التعاون، كما وقع اتفاقيات لتعزيز الشراكة في قطاعات ومجالات عدة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة الجديدة، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية.
شارك في الوفد، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين وقادة قطاع الأعمال، حيث ضم الوفد غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب.
عقد الوفد أكثر من 40 اجتماعاً مع كبار المسؤولين وقادة الأعمال في الولايات المتحدة، كما شارك في مؤتمر المستثمرين العالميين، الذي نظمته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في مدينة نيويورك الأميركية، بالتعاون مع بنك مورجان ستانلي.
واستقطب المؤتمر 15 من أكبر الشركات المدرجة في السوق ، بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي، وشهد تنظيم أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع كبار المستثمرين المؤسساتيين في الولايات المتحدة، التي تدير أصولاً تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي. ويسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، المصنف ضمن أكبر 20 سوقاً مالية والأسرع نمواً على مستوى العالم، في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً حيوياً ومرناً.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : نفخر بشراكتنا القوية والمتطورة مع الولايات المتحدة، ومكّنتنا هذه الزيارة من إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز التعاون والاستفادة من الاتجاهات الجديدة والتحولات الكبرى والتطورات التكنولوجية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من الأسس الراسخة على مدى أكثر من 50 عاماً، يستمر التعاون التجاري والاستثماري مع الولايات المتحدة في النمو؛ ففي السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تجارة أبوظبي غير النفطية مع الولايات المتحدة بنسبة 28.4%، كما زاد عدد الشركات الأميركية التي بدأت بمزاولة الأعمال في الإمارة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 52.9%. كذلك، تشهد الاستثمارات المشتركة المزيد من الزيادة والتوسع، ما يُسرع النمو في عدد من القطاعات ويوفر آلاف الفرص الوظيفية.
وأضاف معاليه: «يعكس هذا النمو المستمر عمق ومتانة التعاون مع الولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بمواصلة تطوير العلاقات، ودعم قطاع الأعمال والمستثمرين لتحقيق النمو والازدهار والتوسع».
وشكّل منتدى أبوظبي للاستثمار- نيويورك، الذي نُظم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي (ADGM)، منصة ملائمة للرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين والمؤسسات لاستكشاف فرص جديدة وتعزيز الشراكات بين الولايات المتحدة والإمارة. خلال المنتدى، استعرض المشاركون الفرص المتاحة للشراكات والاستثمارات في القطاعات التي تتميز بإمكانات نمو مرتفعة في أبوظبي.
كما سلطت المائدة المستديرة للشركات العائلية، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ، الضوء على التحولات الاقتصادية في الإمارة والفرص الاستثمارية، وتعزيز دور أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
كذلك، عقدت غرفة أبوظبي اجتماعات بين الشركات العائلية في دولة الإمارات والولايات المتحدة، ما ساهم في دفع التعاون في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والعقارات، والبنية التحتية، والتمويل، والصناعات الغذائية، فضلاً عن تطوير قنوات لتعزيز الاستثمارات وتبادل المعرفة والتعاون على الأمد الطويل.
يُذكر أن قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 8.5% في العام الماضي (2024) إلى 34.4 مليار دولار أميركي، ما عزز موقع دولة الإمارات بوصفها الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد التبادل التجاري للدولة إلى جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويدعم أكثر من 184 ألف وظيفة.
ومؤخراً، أعلنت أبوظبي استثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال العقد المقبل، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والابتكار والفضاء والطيران.

مقالات مشابهة

  • من اتفاقيات أبراهام إلى خطة غزة.. هل تكفي مبادرات ترامب لانتزاع جائزة نوبل للسلام؟
  • صليبا: المحارق تهدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان
  • -“صناعة عمان” تطلق مشروع تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • مصرف الإمارات للتنمية يطلق حزما تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
  • "العز الإسلامي" يتعاون مع "النماء العقارية" لتقديم تسهيلات التمويل السكني
  • وفد أبوظبي الاقتصادي يوقع اتفاقيات لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة
  • غلق 24 منشأة طبية خاصة وإنذار 23 أخرى خلال أسبوع بالبحيرة
  • الإمارات للتنمية يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
  • محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق
  • من التمويل إلى الأمن القومي.. الشركات الصغيرة هي الأولوية رقم 1 لضمان النجاة الاقتصادية في العصر الرقمي