خلال أسبوع التمويل.. «منشآت» و 6 جهات أخرى توقِّع اتفاقيات لتقديم مبادرات وحلول تمويلية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وقَّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 6 جهات تمويلية؛ شملت بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجمعية الاقتصاد الاجتماعي،إلى جانب مجموعة من الشركات،التي تأتي من أبرزها الوطنية للتمويل،تسهيلات، مضاربة، وأملاك العالمية للتمويل؛وذلك بهدف إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،ورفع مستوى التوعية التمويلية لديهم.
وتسعى منشآت من خلال اتفاقيتها الموقَّعة اليوم، مع بنك المنشآت على هامش أسبوع التمويل، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع البنوك السعودية؛ إلى التباحث حول الحلول والخيارات التمويلية والمبادرات التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير منتجات تمويلية في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب الإسهام في إقامة مسرعة أعمال متخصصة في قطاع التمويل؛ دعماً لرواد الأعمال.
كما نصَّت مذكرة التفاهم الموقَّعة ما بين منشآت وجمعية الاقتصاد الاجتماعي؛ على تطوير ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ للإسهام في نمو الاقتصاد وتنوعه، من خلال التعاون المشترك في إقامة المشاريع الهادفة إلى رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على حلها عبر مجموعة من البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة،في حين حرصت "منشآت" من خلال الاتفاقيات، التي وقَّعتها مع مجموعة من الشركات التمويلية على تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال، والعمل على إنشاء برامج تمويلية توعوية؛ لرفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحد من العقبات التي تواجه توسُّع مشاريعها في القطاعات كافة.
فيما تواصل منشآت دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء التمويليين لتوفير الفرص التمويلية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،إلى جانب حرصها على ضمان حصول جميع تلك المنشآت على الفرص التمويلية المناسبة للنمو والاستدامة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، أن حجم التمويل الذي قدمه البنك عبر بوابة التمويل تجاوز 2.5 مليار ريال، واستفاد منه أكثر من 400 منشأة من خلال 48 جهة تمويلية وبنوك تجارية.
وأشار -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التمويل- إلى أن البنك يعمل على إستراتيجية الرقمنة؛ لتسهيل عملية الطلب بدايةً من تقديمه إلى حين الانتهاء منه وإيداعه للمستفيد في جميع مناطق المملكة،مؤكدًا أن سعر الفائدة اليوم لا يتجاوز 9.9% بشكل تناقصي، ويتحمَّل البنك جزءًا كبيرًا من المخاطر،في حين يصل التمويل المالي إلى 15 مليون ريال.
وتستمر فعاليات أسبوع التمويل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب، حيث تدعو منشآت الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/Fw للتعرُّف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات،وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت أسبوع التمويل المنشآت الصغیرة والمتوسطة من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكات تمويلية لتحقيق التكامل الكهربائي الخليجي وتعزيز أمن الطاقة
الدمام- العُمانية
تسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى رفع سعة نقل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استنادًا إلى دراسات جدوى فنية واقتصادية شاملة، أثبتت توافقها مع الخطط الاستراتيجية للهيئة، وضمان تحقيق فوائد طويلة الأجل لقطاع الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، ومبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، ويأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترًا، كما يشمل إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلو فولت في كل من ولاية عبري في سلطنة عُمان، ومنطقة البينونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجهزتين بأنظمة تحكم وحماية واتصال متقدمة لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان.
وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية لرفع استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط، وسيتم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في الربع الرابع من عام 2025م ليدخل إلى الخدمة بحلول نهاية عام 2027م.
وسيحقق المشروع فوائد عديدة من خلال تحقيق وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسلطنة عُمان بشكل مباشر، ما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.
وتُمثّل هذه المشروعات نقلة نوعية جديدة في مسيرة التكامل الكهربائي الخليجي، بهدف تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الوطنية، وتوسيع نطاق الترابط الكهربائي بين دول المنطقة، وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون، في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان، قامت هيئة الربط الكهربائي الخليجي بتوقيع اتفاقيتي تمويل الأولى مع صندوق قطر للتنمية بقيمة تمويل تبلغ 100 مليون دولار أمريكي، واتفاقية تمويل مرحلي مع بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وتمثل هذه الشراكات التمويلية الخليجية نموذجًا للوحدة الاقتصادية والتمويل التنموي المشترك الذي يواكب توجهات قادة دول المجلس في التكامل والاعتماد المتبادل في مشروعات البنية الأساسية الحيوية.
وأكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن هذه العقود تشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الهيئة وتعكس التزامها المشترك بتنفيذ توجيهات قادة دول مجلس التعاون الهادفة إلى تحقيق الازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة، وتعزيز التكامل في المشروعات الخليجية المشتركة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وقال سعادته إن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًّا طويل الأمد في مستقبل أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتأتي امتثالًا للأهداف الرامية إلى بناء منظومة كهربائية مترابطة وآمنة ومستدامة، بما يتيح دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الشبكات الخليجية لمواجهة التحديات التشغيلية والبيئية المتزايدة.
وأضاف سعادته أن هذه المشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتجاري عبر توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون، ويُرسّخ مكانة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بوصفها نموذجًا رائدًا للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
من جانبه أكد سعادة المهندس عبد الله بن ذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وعضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي ورئيس لجنة المناقصات، أن ترسية هذه المشروعات جاءت وفق أعلى المعايير الفنية والحوكمة والشفافية، وبعد مراحل دقيقة من التقييم والدراسة الفنية والمالية، بما يضمن اختيار الشركاء المنفذين الأكفاء والأكثر قدرة على تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
من جهته، أشار سعادة المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إلى أن هذه المشروعات تُسهم في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع نطاق تجارة الكهرباء بين الدول الأعضاء، وتقليل الاستثمارات غير الضرورية في محطات التوليد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع رؤى دول مجلس التعاون، موضحًا أن هذه التوسعات تمثل نقلة نوعية في بناء منظومة طاقة خليجية متقدمة قائمة على التكامل والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام لدول المنطقة.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)