أستاذ تمويل: مصر أكبر شريك اقتصادي في المنطقة لأوروبا (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اعتراف أوروبي جاء نتيجة الأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة وعانت منها أوروبا.
مصر تفوز بذهبيتين في منافسات الفردي ببطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث د. كريم رأفت: مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون وجذب الاستثماراتوأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن أوروبا تبحث اليوم آفاقًا واعدة لاقتصادات واعدة كالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مستوى الشراكة يصل إلى مستوى شراكة استراتيجية نتيجة التعاون التاريخي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن مصر تعد الشريك الاقتصادي الأكبر والأهم في المنطقة بالنسبة لأوروبا، وتعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا جدًا بالنسبة لدول حوض المتوسط، وفرصة واعدة جدًا في الاستعاضة عن الغاز الطبيعي الذي يأتي من أوكرانيا وروسيا، بجانب كونها شريكًا رئيسيًا وهامًا واستراتيجيًا في موضوع نقل الطاقة ولوجستيات الطاقة.
وذكر أن مصر تعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا بالنسبة لصناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تعول عليها أوروبا كثيرًا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى كون مصر تعد بؤرة لنقل البيانات والمعلومات من الشرق إلى الغرب والغرب إلى الشرق من خلال موقعها المتوسط في بؤرة العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر محمد باغة الوفد بوابة الوفد أوروبا
إقرأ أيضاً:
تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
رأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، أن على أوروبا تعزيز نموها الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، وإلا فإنها تخاطر بخسارة نمط الحياة الذي اعتادت عليه. اعلان
وقالت في تصريح لـ Euronews: "لا أريد لأوروبا أن تصبح على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، لكنني أريد أن ترتفع إنتاجيتها وتزداد فرص العمل فيها".
وجاءت تصريحات غورغييفا قبيل صدور بيان جديد لصندوق النقد الدولي، نُشر يوم الخميس، ويتضمّن مقترحات اقتصادية موجّهة لدول منطقة اليورو.
ومن أبرز الرسائل التي تضمنها البيان، التأكيد على ضرورة أن تسرّع أوروبا وتيرة التقدم في السوق الموحدة، التي تضمن حرية تنقّل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء.
وقالت غورغييفا لـ Euronews: "صحيح أنه لا توجد تعريفات جمركية داخل أوروبا، لكن ذلك لا يعني غياب الحواجز، سواء كانت تنظيمية أو من نوع آخر".
ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحواجز التي تعيق حرية الحركة داخل السوق الموحدة تعادل ما نسبته 44% من التعريفة الجمركية المفروضة على السلع، و110% على الخدمات.
وأوضحت غورغييفا أن الولايات المتحدة توزّع ما يُنتَج في كل ولاية بنسبة تتراوح بين 30 و70%، بحيث يُستهلك 30% محليًا، فيما يُرسل 70% إلى ولايات أخرى. أما في أوروبا، فالصورة معكوسة، إذ يُستهلك 70% من الإنتاج محليًا ولا يُصدر سوى 30% إلى الخارج، وهي تركيبة تحدّ من النمو عبر الإبقاء على الأسواق صغيرة وأقل تنافسية.
وقالت غورغييفا: "إذا نجحت أوروبا في استكمال السوق الموحدة خلال عشر سنوات، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%".
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن سُبل التقدّم في هذا المسار تشمل تقليص التجزئة التنظيمية، وتعزيز تنقّل العمالة، وتيسير عمليات الاندماج المصرفي عبر الحدود، وتكامل سوق الطاقة، ودفع مسار اتحاد أسواق رأس المال (CMU) قدمًا.
ويهدف اتحاد أسواق رأس المال إلى تمكين تدفّق سلس للاستثمارات والمدخرات بين الدول الأعضاء، ما من شأنه أن يسهّل على الشركات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الحصول على التمويل من دولة أخرى داخل الاتحاد، وهو ما يعزز قدرة تلك الشركات على النمو وتوفير فرص العمل.
وفي ما يخصّ تعميق أسواق رأس المال، أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على "تعزيز وعي المستثمرين المؤسسيين برأس المال الاستثماري كفئة من الأصول، ومعالجة القيود غير المبررة التي لا تزال تحدّ من قدرتهم على الاستثمار فيه".
Relatedما هي المهن التي تمنح أعلى الرواتب في أوروبا؟ركوب الدراجة في أوروبا.. نهج جديد للسفر المستدام والمتعة على عجلتينما هو مستوى الدعم الشعبي لإسرائيل في دول أوروبا الغربية؟ويتوقّع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى المستقبل، أن تسجّل منطقة اليورو نموًا معتدلًا بنسبة 0.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في عام 2026.
ومن المرجّح أن تسهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تراجع المعنويات، ما ينعكس سلبًا على مستويات الاستثمار والاستهلاك.
وفي ما يتعلّق بأسعار الفائدة، يرى صندوق النقد الدولي أن "تبنّي موقف نقدي يقترب من الحياد يُعدّ مبررًا"، مع اقتراب معدل التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%.
ولتحقيق التوازن بين ضغوط الإنفاق ومتطلبات الاستدامة المالية، أوصى صندوق النقد الدولي بأن تبادر الدول التي تتمتع بملاءة مالية قوية إلى دعم تلك التي تملك هامش مناورة أضيق.
وجاء في البيان: "من الضروري توخّي الحذر في تطبيق قواعد المالية العامة للاتحاد الأوروبي، لضمان ألا تُقيّد هذه القواعد قدرة الدول التي تتمتع بمرونة مالية أكبر".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر