الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٦)

نستكمل حديثنا اليوم مع وضع النظام يده على ما نعرفه جميعا بقضية التمكين، وهى خطة بخط بيد خيرت الشاطر يرسم فيها رؤيته للسيطرة على كل شىء فى مصر، تمهيدا للوصول إلى الحكم، لقد كان مفزعا أن يقرأ رجال نظام مبارك ما جاء فى هذه الوثيقة « وثيقة التمكين « وكان هذا بعض منها:

أولا: المحافظة على الحالة من التمكين التى يصل إليها المجتمع تتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا رؤية لمواجهة التحديات، سواء من حيث امتلاك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطوير تلك الرؤية، وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلى بما يتواكب مع متطلبات المرحلة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

ثانيا: الانتشار فى طبقات المجتمع ويتطلب هذا رفع قدرة الأفراد على التأثير فى قطاع عريض من المجتمع برفع إمكانات الحوار والقدرة على الإقناع والتدريب وذلك عن طريق» إحداث التوزان بين الدعوة الفردية من أجل الضم للصف والدعوة العامة، وتنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات»، وللحديث بقية

ثالثا: الانتشار فى المؤسسات الفاعلة وهذا يتطلب: رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية، ورفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.

رابعا: وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل فإن هذا يتطلب، الاهتمام بمجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على إدارة المؤسسات العامة، والقدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات المختلفة والاستفادة منهم.

خامسا: فى جانب البناء الهيكلى فإن المنهج العملى للإدارة يتطلب توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام المختلفة، وإرساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الأعمال ما أمكن، وإرساء مبدأ التفرغ لشغل المناصب ذات الأهمية، ومرونة الهيكل بحيث تسمح بإضافات كيانات جديدة استجابة للخطة «جهاز معلومات–علاقات سياسية».

أتوقف قليلا عزيزى القارئ عند المسار الذى حددته وثيقة التمكين بالنسبة للمؤسسات الفاعلة، ولاحظ أن هذا كان فى العام 1992، فى هذا المسار أعطت الجماعة المؤسسات ذات التأثير الجيش والشرطة 40 بالمائة تصل إلى 50 بالمائة فى مؤسسة القضاء، و50 بالمائة فى البرلمان، و30 بالمائة فى مؤسسة الإعلام، و20 بالمائة فى المؤسسة الدينية، وتم توزيع خطة الأولويات فى تنفيذ الخطة خلال العامين 93 و94 على أساس هذه النسب، وحددت المعدلات التى يجب تحقيقها خلال تنفيذ الخطة.

لم تكن لدى الجهات الأمنية تفسيرات واضحة لهذه النسب ولا ماذا تعنى، لكن ما قالته الجماعة فى وثيقة التمكين ساعد قليلا فى حل اللغز، فقد أشارت وثيقة الشاطر إلى أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى مرحلة التمكين بلغت 2100 نقطة فى المؤسسات الفاعلة مقابل 1425 نقطة فى مجال التعليم و900 نقطة فى المجال الاقتصادى، وهو ما كان يشير إلى أن الجماعة تسير بخطى ناجحة جدا فى السيطرة على كل مؤسسات الدولة، وللحديث بقية

[email protected]

 

المصدر: بوابة الوفد