بدء العمل بنظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية الجديدين
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن #استمرار# التسجيل في #برنامج_استدامة ++ الذي يدعم اشتراكات المؤمن عليهم من العاملين في #منشآت #القطاع_الخاص أو العاملين لحسابهم الشخصي بواقع (30) دينار شهرياً ويقدم حافز شمول بواقع (100) دينار تصرف للمؤمن عليه كل ثلاثة شهور.
وبينت المؤسسة أن عدد المستفيدين الكلي من البرنامج وصل منذ انطلاقه إلى نحو (25) ألف مؤمن عليه من أصل العدد المستهدف والبالغ (34) ألف مؤمن عليه، داعية المنشآت المستهدفة أو العاملين لحسابهم الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الخدمات الإلكترونية للمؤسسة، عبر الرابط (https://eservices.
وأكدت المؤسسة أن برنامج “استدامة ++” يهدف إلى دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة سلسة ومرنة ولفترة زمنية تصل إلى (12) شهراً، مما يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية وتوفير الحماية المباشرة لهم، مؤكدةً أن البرنامج لا يشكل أي عبء مالي على الفئات المستهدفة أو أي التزامات مالية على المنشآت أو أصحاب العمل.
مقالات ذات صلة الضمان: صرف 30 و100 دينار للمشتركين في استدامة ++ 2024/07/01وفيما يتعلق بشروط استفادة المنشآت من البرنامج فقد بيّنت المؤسسة؛ أنه يجب أن تكون المنشأة مشمولة بأحكام قانون #الضمان، وأن يكون العاملين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج التحقوا بالعمل لدى المنشأة بعد تاريخ 1/6/2022 بشرط أن لا يزيد عدد العاملين لديها عن (10) عمّال عند تاريخ تقدّمها بالطلب، وأن لا تزيد أجورهم فيها على (500) دينار، وأن لا يكونوا قد استفادوا من برنامجي التشغيل الوطني أو حافز، وأن لا يكون لديهم تداخل بالشمول مع منشآت أخرى، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات في هذه المنشأة.
أما الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواء الأردنيين أو غير الأردنيين فيشترط لاستفادتهم من البرنامج؛ أن لا تزيد أجورهم الشهرية المشمولة والخاضعة للاقتطاع على (500) دينار، وأن يكون شمولهم بالضمان الاجتماعي بعد تاريخ 1/6/2022، وأن يكون ضمن الفئات التي تشمل الأفراد العاملين في المهن والحِرف المشمولين وفقاً للمادة (46) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وكذلك حملة تصاريح العمل الحرّ والمرن لغير الأردنيين مع التركيز على العاملين في القطاع الزراعي والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعاً للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص.
يذكر أن البرنامج يُنفذ بدعم فني من منظمة العمل الدولية ويعكس الشراكة الحقيقية بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الداعمة له وهي مملكة هولندا ومملكة النرويج والمملكة المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استمرار برنامج استدامة منشآت القطاع الخاص الضمان
إقرأ أيضاً:
مركز جنيف: ما شهده قطاع غزة خلال العامين الماضيين من جرائم يعدّ الأفظع في تاريخ البشرية
الثورة نت /..
أكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان ورئيس رابطة الحقوقيين الدوليين في العالم، أنور الغربي، أن ما شهده قطاع غزة خلال العامين الماضيين من جرائم وانتهاكات يعدّ الأفظع في تاريخ البشرية المعاصر.
وقال “الغربي” لـ”وكالة سند للأنباء”،اليوم الأربعاء، إن حجم الدمار وعدد الضحايا والمجازر الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، لا يمكن وصفه إلا أنه فصل أسود في الضمير الإنساني العالمي.
وأضاف أن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات العدو لم تكن عملًا منفردًا، بل حظيت بتغطية سياسية وعسكرية من قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وبيَّن أن أمريكا وفّرت الدعم العسكري غير المحدود، والحماية الدبلوماسية في مجلس الأمن، والغطاء السياسي الكامل لاستمرار القتل والتدمير الممنهج.
ولفت “الغربي” إلى أن الإدارة الأمريكية تحولت إلى شريك مباشر في الإبادة الجماعية، عبر السلاح والمساعدات، كذلك بالخطاب السياسي المزدوج الذي يساوي بين الضحية والجلاد.
وأوضح “الغربي” أن عامي الإبادة “عرّت” المنظومة الدولية بأكملها، وكشفت عجز العدالة الدولية عن القيام بدورها، مبيناً أن “المحاكم التي أنشئت لتحقيق العدالة الإنسانية فشلت في إصدار أحكام رادعة، والقرارات الدولية بقيت حبرًا على ورق أمام نفوذ الدول الكبرى التي عطلت العدالة وحصّنت مجرمي الحرب من المساءلة”.
وأشار إلى أن عجز وصمت المؤسسات الأممية وحقوق الإنسان في العالم الغربي كذلك السكوت الدولي، شكل جريمة إضافية ضد الإنسانية.
ودعا “الغربي” إلى مراجعة شاملة لنظام العدالة الدولي الذي أثبت انحيازه وازدواجيته في التعامل مع القضايا الإنسانية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بفلسطين.
وشدد أن “ما جرى في غزة لن يُنسى، وسيبقى وصمة عار على جبين كل من ساهم أو صمت أو برّر، فهذه الحرب لم تقتل الأبرياء فقط، بل قتلت مفهوم العدالة في العالم الحديث”.