وزير فرنسي: خطر حقيقي لو نال أقصى اليمين الأغلبية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
بعدما تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا بفارق كبير، حاصدا أكثر من 34% من الأصوات، حسب تقديرات أولى، خرجت الحكومة معلقة.
خطر حقيقي
فقد شدد وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، على أن الحكومة ستبذل كل الجهد لمنع حصول أقصى اليمين على الأغلبية.
كما تابع أن البلد سيكون أمام خطر حقيقي إذا حقق أقصى اليمين الأغلبية المطلقة.
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين وحلفاءه حصلوا على 33% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
في حين أتى تحالف الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصوله على 28%.
وذكرت الوزارة أن تحالف الوسط الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون حصل على 20%.
عرقلة الجولة الثانية
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "تحالف كبير" في مواجهة أقصى اليمين، وحث الناخبين على عرقلته في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات التشريعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمين الاغلبية فرنسا الانتخابات التشريعية أقصى الیمین
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تشيد بالحصيلة التشريعية وتنوه بدينامية اللجان
زنقة 20 | متابعة
عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعًا دوريًا ترأسه المنسق شاوي بلعسال، وخصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية.
وحسب بلاغ للأغلبية، توقفت فرق الأغلبية عند الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بالنجاحات المتتالية التي تحققت في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ودعت في هذا الإطار مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في الدبلوماسية البرلمانية الموازية دفاعًا عن القضية الوطنية.
وفي الشأن الدولي، عبّرت مكونات الأغلبية عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الكارثة. كما نوهت بجهود جلالة الملك، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وعلى مستوى العمل البرلماني، أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدة أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية. كما رحّبت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.
أما على الصعيد الرقابي، فقد نوهت رئاسة فرق الأغلبية بـالدينامية النشطة التي تشهدها اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مشيرة إلى أهمية التقارير المنتظرة وضرورة توظيف خلاصاتها بما يخدم تطوير الأداء الحكومي. ودعت إلى تعزيز التنسيق داخل مكونات الأغلبية واستثمار كل آليات الرقابة المتاحة لضمان فعالية العمل الرقابي.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أبرزت فرق الأغلبية أهمية آلية الأسئلة حول السياسات العامة، داعية إلى التركيز مستقبلاً على مواضيع ذات أولوية، وعلى رأسها النهوض بالحق في الصحة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت فرق الأغلبية على استمرار انخراطها الجاد في العمل التشريعي والرقابي، وكذا في تتبع السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بنفس الحماس الذي طبع أداءها منذ بداية الولاية التشريعية، مع الالتزام بمواصلة الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف محطات العمل النيابي.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر