فرق الأغلبية بمجلس النواب تدعو إلى استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قالت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إنه يتعين استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، بما يكرس، في تصورها، ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، داعية إلى ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده.
وأعلن رؤساء فرق الأغلبية في بيان لها، مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، بالنَّفَس الذي طبع، في اعتقادها، وميّـز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة في مختلف مناحي العمل البرلماني.
في إطار السياسات العامة، اعتبر رؤساء فرق الأغلبية في بلاغهم، أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة.
وكانت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، ( التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والدستوري الديمقراطي الاجتماعي)، عقدت أول أمس الإثنين اجتماعا دوريا برئاسة منسقها شاوي بلعسال، سعيا منها لتنسيق أشغالها ومواقفها بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأيضا تقييم مختلف مناحي العمل البرلماني خلال المرحلة الأولى من هذه الدورة التشريعية.
كلمات دلالية الحكومة فرق الأغلبية مجلس النواب
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة فرق الأغلبية مجلس النواب فرق الأغلبیة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية