سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يصدر التوجيه رقم (1) لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في دبي، أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2024 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه منذ عام 2013. وتنسجم هذه الاستراتيجية مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، وأجندة دبي الاقتصادية “D33” التي تهدف إلى مضاعفة النّاتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2033.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، يتعاون المجلس الأعلى للطاقة في دبي مع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق أفضل المعايير والآليات والممارسات في إدارة الطلب على الطاقة والمياه. وتهدف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 إلى ترسيخ مكانة دبي كمرجع عالمي لكفاءة الطاقة والمياه لتحقيق وفورات لا تقل عن 30% بحلول عام 2030 و50% بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد في استهلاك الكهرباء والمياه. وكذلك تحقيق وفورات كبيرة في وقود النقل للمركبات “.
من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: “تركز استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050 على سبع آليات لدعم التنفيذ تشمل السياسات واللوائح التنظيمية، والبيانات والقياس والتحقق، والتوجيه والدعم الحكومي، والتوعية والتقدير، والتمويل، والبحوث والتطوير والابتكار، والتنسيق والتعاون مع المناطق الحرة، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق وفورات بمقدار لا يقل عن 86.8 تيراوات-ساعة(TWh) في استهلاك الكهرباء 383.2 مليار جالون إمبريالي (BIG) من المياه بحلول عام 2050، مقارنة بسيناريو العمل المعتاد المحدّث لعام 2023، و1,757 مليون لتر من وقود النقل بحلول عام 2050 مقارنة بسيناريو العمل المعتاد لعام 2013 كعام أساس.”
تتضمن الاستراتيجية المحدثة 12 برنامجاً: مواصفات البناء الجديدة نحو الحياد الكربوني؛ وإعادة تأهيل المباني؛ وكفاءة الطاقة في القطاع التجاري والحكومي؛ وكفاءة الطاقة في القطاع الصناعي؛ والإنارة الخارجية؛ وكفاءة التبريد؛ ومواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة؛ وسلوك المستهلكين؛ والطاقة الموزعة؛ واستخدام وكفاءة المياه المعاد تدويرها؛ وكفاءة التنقل والشحن الذكي؛ وكفاءة الوقود والمحركات.
وتشمل لائحة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية كلاً من: هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي، دائرة الاقتصاد والسياحة، الاتحاد لخدمات الطاقة، مكتب التنظيم والرقابة للكهرباء والمياه في دبي، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مجلس المناطق الحرة في دبي. والجهات الحكومية والخاصة الأخرى.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطاقة فی دبی بحلول عام آل مکتوم عام 2050
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” لمحافظة الإسماعيلية لعام 2024/2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” لمحافظة الإسماعيلية ضمن خطة التنمية للعام المالي 2024/2025.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 تنطلق من مبدأ أساسي يعتبر “الإنسان محور التنمية”، مشيرة إلى أن الخطط التنموية تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وضمان استفادتهم المستدامة من ثمار التنمية. وأضافت أن قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وضع أسسًا واضحة لتحقيق تنمية متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا، مع تعزيز المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط والتنفيذ.
وأوضحت المشاط أن نشر البيانات التفصيلية عن الخطط التنموية لكل محافظة من خلال “خطة المواطن” يعد خطوة مهمة لتفعيل مشاركة المواطن في متابعة تنفيذ المشروعات واقتراح الأولويات، بما يعزز من آليات التخطيط التشاركي وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
316 مشروعًا تنمويًا باستثمارات تتجاوز 10.9 مليار جنيه
وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التنموية المدرجة في خطة الإسماعيلية يبلغ 316 مشروعًا، بإجمالي استثمارات عامة تقدر بنحو 10.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، بخلاف المشروعات الممولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف 4 قرى بالمحافظة، يستفيد منها نحو 30 ألف مواطن.
توزيع الاستثمارات القطاعية
أوضح التقرير أن الاستثمارات العامة بالمحافظة تتوزع كالتالي:
هيئة قناة السويس: 5.7 مليار جنيه (52.5%)قطاع الصحة: 1.25 مليار جنيه (11.5%)قطاع التنمية المحلية: 935 مليون جنيه (8.6%)التعليم العالي: 803 مليون جنيه (7.4%)التعليم قبل الجامعي: 422.5 مليون جنيه (4%)قطاعات أخرى: 1.76 مليار جنيه (16%)
أبرز المشروعات المستهدفة
في قطاع الصحة، تشمل الخطة تنفيذ 13 مشروعًا، أبرزها:
استكمال إنشاء مستشفى أبو صوير المركزيتطوير مجمع الإسماعيلية الطبي وتجهيزهخدمات تكميلية بمستشفى أورام الإسماعيليةاستكمال تطوير مستشفى التل الكبير المركزي
وفي قطاع التنمية المحلية، تستهدف الخطة تنفيذ 180 مشروعًا، منها:
تطوير مجزر أبو صويراستكمال رصف طرق بمدينة المستقبل (بطول 14 كم)أما في قطاع التعليم العالي، فسيتم تنفيذ 14 مشروعًا، من بينها:
وفي قطاع التعليم قبل الجامعي، تم تخصيص 422.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 301 فصل دراسي.
خطة المواطن: شفافية ومشاركة فعالة
تتضمن خطة المواطن الاستثمارية معلومات مفصلة عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي، مع التركيز على مؤشرات التنمية في كل محافظة، وموقف تنفيذ مبادرة “القرية الخضراء” ضمن مشروع “حياة كريمة”. وتهدف الوثيقة إلى تمكين المواطنين من متابعة المشروعات المنفذة في محافظاتهم وتعزيز دورهم في عمليات التخطيط والمتابعة، بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول