المركزي المصري يسمح بزيادة الأعضاء التنفيذيين في التشكيل الجديد لمجالس إدارة البنوك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
سمح البنك المركزي المصري عند تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك بزيادة عدد الأعضاء التنفيذيين إلى ثلاثة أعضاء وكذا الأعضاء غير التنفيذيين إلى ثلاثة بدلاً من اثنين في السابق.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري أصدره اليوم الثلاثاء بتاريخ 2 يوليو 2024 بشأن تعديل تشكيل مجالس إدارة البنوك، «بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعليمات اللاحقة لها وآخرها التعديل الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 11 نوفمبر 2021 فيما يتعلق بتشكيل مجالس إدارة البنوك، وعملاً على تمكين البنوك من الاستفادة من خبرات الأعضاء التنفيذيين بمجالس إدارتها بما يدعم أداء وكفاءة مجلس الإدارة في عملية اتخاذ القرار، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2024 ما يلي:
تعديل البند الثالث من التعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2021 ليصبح على النحو الآتي:
يتعين مراعاة تحقيق التوازن والاستقلالية لدى تشكيل مجلس الإدارة على أن يتضمن عدد ملائم من التنفيذيين - بحد أقصى 3 أعضاء - وكذا غير التنفيذيين، مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة إضافية 3 سنوات بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنک المرکزی إدارة البنوک
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة