بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجامعة ساساري الإيطالية لدعم التمريض
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
وقعت وزارة الصحة بروتوكول تعاون بين مع جامعة ساساري الإيطالية، في إطار بدء أعمال المرحلة الثالثة للمشروع المصري الإيطالي لدعم وتدريب فرق التمريض لرفع جودة الرعاية الصحية في مصر.
توقيع البروتوكول بين وزارة الصحة وساساريحضر التوقيع الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور باسكولية باندييرا أستاذ علم التشريح البشري قسم العلوم الطبية الحيوية بجامعة ساساري، بحضور ميكيلي كوراني سفير دولة إيطاليا بمصر، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للتعليم الفني الصحي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة أسماء البيري عضو المكتب الفني للوزير.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل 4 محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد) حيث يهدف إلى دعم وتحسين كفاءة وجودة أداء طلاب المعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض والطاقم الطبي والتمريض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمحافظات المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن الأهداف العامة للمشروع تشمل المساهمة في تحسين المستوى الصحي للمصريين، وذلك من خلال التحسين النوعي للرعاية الطبية والتمريضية بمحافظات المشروع والمناطق المجاورة، وأيضًا المساهمة في زيادة تغطية الخدمات الصحية الأساسية والتخصصية من خلال تحسين كفاءة وأداء أطقم التمريض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المشروع المصري الإيطالي يرتكز على رفع مستوى كفاءة الوسائل التعليمية بالمعاهد الفنية الصحية، وتعزيز مهارات الممرضين والمهنيين الطبيين، ورفع كفاءة مستوى تقديم الخدمة الطبية الخاصة بزراعة نخاع العظام، وأيضًا رفع الكفاءة بالخدمة الطبية الخاصة بأمراض القلب الخلقية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.
وأشار إلى أن الوزير، أكد أن الملف الصحي يأتي على رأس أولويات الدولة، مضيفًا أن التمريض يُعد درعًا أساسيًا لانتظام ونجاح هذه المنظومة، مؤكدا أن برامج التدريب تمثل دورًا كبيرًا لرفع خبرات الفرق التمريضية، وهم يُعدوا شريكًا أساسيًا للأطباء في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، معربًا عن بالغ سعادته بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع (المصري- الإيطالي)، متطلعًا إلى التوسع في هذا المشروع بحيث يشمل تدريب كافة الفرق التمريضية بجميع محافظات الجمهورية.
السفير الإيطالي بمصرومن جانبه أعرب السفير الإيطالي بمصر عن سعادته لاستمرار آفاق التعاون مع الجانب المصري، حيث أكد أن القطاع الصحي المصري يمتلك الكودار والمهارات البشرية ذات الكفاءات، كما أكد أن هذا المشروع سيساهم بنصيبٍ كبير في رفع جودة الرعاية الصحية والتمريضية بجميع مستشفيات وزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.
يُذكر أن المشروع (المصري - الإيطالي) UNISS تم تنفيذه على 3 مراحل، حيث بدأ كمرحلة أولى عام 2016، لصالح المعهد الفني الصحي بمحافظة بورسعيد تحت عنوان «برنامج المساعدة الفنية في مدرسة التمريض»، وشملت المرحلة الثانية محافظات (الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية) والتي تم الإنتهاء منها مؤخرًا، وذلك في إطار النهوض بمستوى التمريض ومجال تعليم التمريض بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطقم التمريض أمراض القلب الأوعية الدموية الخدمات الصحية الخدمة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الرعاية الصحية الصحة والسكان العلوم الطبية آفاق التعاون المرحلة الثالثة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بنك مصر ومجموعة التنمية الصناعية يوقعان بروتوكول تعاون لإتاحة حلول تمويلية متكاملة
انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته، و دور مجموعة التنمية الصناعية (IDG) باعتبارها من أكبر المطورين للمناطق الصناعية و مجمعات المصانع سابقة التجهيز، قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو، و قد قام بتوقيع البروتوكول شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG).
وتأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الأراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.
ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي.
وفي هذا السياق، وجه شادي ويليام - الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: "تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج."
و قد أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.