محمد الباز: الحكومة الجديدة نقلة ضخمة في فلسفة الدولة «مش مجرد تعديل»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن أحدث التغييرات الوزارية هي محمد جبران وزيرًا للعمل، وأحمد هنو وزيرًا للثقافة، وتعيين اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، واللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد، وهشام أبو النصر محافظا لأسيوط، وأيمن إبراهيم عطية محافظا للقليوبية.
التحديات التي تواجهها الحكومةأضاف «الباز» خلال حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، أن درجة التحديات كانت ضخمة خلال السنوات الماضية، ولجأت الحكومة نتيجة هذه التحديات، إلى الاعتراف بالصعوبات، والجهد الذي تحتاج الدولة لبذله لمواجهتها، منوهًا بأن الدولة ليست أمام تغيير وزاري شامل، إنما أمام نقلة ضخمة في فلسفة التفكير للدولة المصرية، بداية من مشاورات التشكيل الوزاري، التي تمت من خلال أكثر من 65 لقاء مع المرشحين للوزارات.
وواصل: «كانت قبل ذلك عند وجود تغيير وزاري يكون هناك معرفة بقائمة المرشحين كاملة قبلها بمدة، لكن هذه المرة ليس إخفاء، وإنما الدولة كانت بحاجة على قدر كبير من تخفيف الأحمال عن المواطن، وهذا موجود في التوجيه الأساسي للحكومة أن تدرس هذا الموضوع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري
إقرأ أيضاً:
وسط ترحيب شعبي وسياسي.. الحكومة البنغلاديشية تحظر حزب عوامي
داكا- أعلنت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، برئاسة محمد يونس، حظر جميع أنشطة حزب رابطة عوامي البنغلاديشية والمنظمات التابعة له، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، المقيمة حاليا في منفاها بالهند، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وجاء إعلان الحظر الرسمي، أمس الاثنين، إذ برَّرت السلطات القرار بارتكاب الحزب "جرائم" ضد الإنسانية، وأكدت أن الحظر سيظل نافذا حتى استكمال محاكمة زعماء الحزب. وبالتوازي مع هذا الإجراء، ألغت لجنة الانتخابات تسجيل الحزب ومنعته من المشاركة في أي انتخابات مقبلة.
وجاءت الخطوة وسط دعوات متزايدة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى حظر رابطة عوامي، الذي يُتّهم "بالحكم الاستبدادي" وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال فترة توليه السلطة، حسب تقارير المنظمات الحقوقية بما فيها الأمم المتحدة.
جرائم عواميوفي خطوة متصلة، كشفت الحكومة المؤقتة عن خطط لتعديل قانون المحاكم المتصلة بالجرائم الدولية، الذي أُقرّ في الأصل خلال عهد حسينة، ليشمل أحكاما تُجيز مقاضاة المنظمات والأحزاب السياسية المرتبطة بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الشيخة حسينة غادرت البلاد إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب 2024، طلبا للجوء، عقب اندلاع احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد حكمها، استندت إلى اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
إعلانويُعد "عوامي" من أقدم الأحزاب السياسية في البلاد، وقد أسسه الشيخ مجيب الرحمن، والد الشيخة حسينة، ومؤسس جمهورية بنغلاديش التي كانت تعرف سابقا باسم "باكستان الشرقية"، قبل أن تستقل عن باكستان عقب حرب دعمَتها فيها الهند عام 1971. وتولى عوامي، بقيادة الشيخة حسينة، حكم بنغلاديش منذ عام 1996 حتى 2001، ومن 2009 حتى أغسطس/آب 2024.
من جهته، اتهم الأكاديمي السابق والناشط السياسي البارز في بنغلاديش، أنور محمد، حزب "عوامي" بالتمسك بالسلطة دون إجراء أي انتخابات نزيهة منذ توليه الحكم في 2009.
وقال محمد -في حديثه للجزيرة نت- إن الحزب خلال فترة حكمه الممتدة من دون انتخابات ذات "مصداقية"، واصل منح الامتيازات للشركات الكبرى محليا ودوليا، وانخرط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات "قتل" خارج نطاق القانون، وحالات "اختفاء قسري".
وأضاف أنه بالرغم من أن حظر حزب سياسي ليس أمرا ديمقراطيا، فإن ممارسات رابطة عوامي نفسها هي التي أدت إلى حظر أنشطتها في البلاد، و"أصبح الحزب ضحية لتاريخه المليء بسوء الإدارة، والفساد، ونهب الموارد".
في السياق، رحَّب بقرار الحظر محمد علاء الدين، الأمين العام المشترك لحزب المواطنين الوطني، وهو حزب أسسه قادة طلابيون أسهموا في الإطاحة بالشيخة حسينة، وأكد أنه إجراء "ضروري" لضمان محاكمات حرة ونزيهة، واتهم أعضاء في رابطة عوامي بتهديد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى قضائية ضدهم.
وقال علاء الدين للجزيرة نت: "أنا أعارض حظر الأحزاب السياسية بشكل عام، لكن في هذه الحالة، لم تحظر الحكومة حزبا سياسيا، بل حظرت الأنشطة الإرهابية والإبادة الجماعية التي ترتكبها منظمة إرهابية".
واستشهد بأدلة تدعم ادعاءاته، منها مقتل أكثر من ألفي شخص خلال احتجاجات العام الماضي، وعمليات إعدام خارج القانون، شملت علماء مسلمين، ومقتل متظاهرين خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنغلاديش عام 2021.
إعلانوأضاف علاء الدين أن "الحظر غير ديمقراطي، لكن لحماية الديمقراطية، يجب التحرك ضد من لا يؤمنون بها، أولئك الذين يؤمنون بالإرهاب، ويسعون للاستيلاء على سلطة الدولة بأي وسيلة، ويحتجزون البلاد رهينة بأساليب غير ديمقراطية".
شروط العودةوحول إمكانية عودة رابطة عوامي إلى الساحة السياسية، يرى الناشط أنور محمد أن عليها الاعتراف بجرائمها وتقديم اعتذار للشعب، ومن دون ذلك لن تتمكن من العودة، نظرا لما سببه حكمها من معاناة اقتصادية لكثير من المواطنين.
في المقابل، رأى الأمين العام لحزب المواطنين محمد علاء الدين أن عودة رابطة عوامي مرهونة بإنهاء محاكمتها، وتقديم كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية أو أي أنشطة إجرامية أخرى إلى العدالة.
ووفقا لعلاء الدين، فقد اقترح حزبه إنشاء لجنة "حقيقة ومصالحة"، يمكن عبرها لأنصار وقيادات رابطة عوامي الحضور إلى اللجنة والمطالبة ببراءتهم.
لكنه اختتم قائلا: "بعد 9 أشهر من الاحتجاجات والإبادة الجماعية، لا يزالون في حالة إنكار، ولا يقبلون الاعتراف بما فعلوه بالشعب".
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية