دراسة تكشف مفاجآت عن حياة النمل.. يجري عمليات بتر مثل البشر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
لا زال عالم الحشرات يُدهشنا يوما بعد يوم بالمزيد من الأسرار، آخرها ما كشفت عنه دراسة جديدة حول قيام النمل بإجراء عمليات بتر كعلاج طبيعي حفاظا على حياة أصدقائه، إذ يتعامل النمل مع الجروح بشكل طبي ومهاري كبير، ليكون المخلوق الوحيد خارج مملكة البشر المعروف بممارسة البتر كعلاج طبي.
أسرار في عالم النملأسرار كثيرة في عالم الطب لدى منظومة النمل العبقرية، كشفتها الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة «The guardian»، وبحسب ما اكتشفه العلماء، فعندما تتعرض نملة لإصابة في ساقها، فإنها تلجأ في بعض الأحيان إلى صديق يساعدها عن طريق قضم الساق، مما يؤدي فعليًا إلى بتر أحد الأطراف لإنقاذ حياتها، وهذا وفقًا لبعض التجارب الجديدة الموصوفة.
ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي شُهد فيها رعاية الجروح لدى النمل، يقول العلماء إن اكتشافهم هو أول مثال على قيام حيوان غير بشري بعمليات بتر منقذة للحياة، إذ أنه يجري عملية لعلاج جروح الساق ومنع ظهور أو انتشار العدوى، كما أن الحشرات تبدو قادرة على تخصيص العلاج الذي تقدمه لموقع الإصابة، وهو ما أثار دهشة الجميع.
تشخيص جروح النمل وعلاجهوقال الدكتور إريك فرانك من جامعة لوزان والمؤلف الأول للبحث: «النمل قادر على تشخيص الجروح إلى حد ما، ومعالجتها وفقًا لذلك لتعظيم فرص بقاء المصابين»، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسة كشفت أن 13 من 17 نملة، أصيبت بجروح في عظام الفخذ أو الفخذ خضعت لعملية البتر من قبل زملائها في العش، حيث قطعت أطرافها عند الحدبة «المفصل مع عظم الورك».
«كان رفاق العش يبدأون بلعق الجرح قبل التحرك لأعلى الطرف المصاب بأجزاء فمهم حتى يصلوا إلى الحدبة.. ثم شرع رفاق العش في عض الساق المصابة بشكل متكرر حتى قطعها» حسب علماء الدراسة، وحسب «فرانك» إن النمل أكثر عرضة للإصابة في النزاعات الإقليمية مع المستعمرات المجاورة، لكن علاج الجرحى يجلب فوائد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النمل علاج طبي جروح بتر ساق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول