رئيس حقوق الإنسان بـ«النواب»: التغيير الوزراي يستهدف بناء دولة قوية تواجه التحديات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ التغيير الوزاري يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين.
أهداف التغيير الوزاريوأشار في تصريحات صحفية إلى الأهداف، منها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأوضح أنّ مصر واجهت العديد من التحديات لتحقيق هذه الأهداف، مضيفًا أن البلاد شهدت عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
دور فعل لدفع النمو الاقتصاديولفت إلى أن الرئيس السيسي كان له دورا فعالا في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، شملت رؤيته لتنمية مصر من جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وقال إنه من منظور أوسع، جرى النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، إذ يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، وأن اتباع نهجا منسقا بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
فعالية الحكومة في مواجهة التحدياتوأضاف أنّ التغيير الوزراي يعتمد بشكل مباشر على مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، لافتا إلى أن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة لجنة حقوق الإنسان التغيير الوزاري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غباشي: أمريكا تمارس القمع في لوس أنجلوس وتبيع الوهم بأسم حقوق الإنسان
أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التعامل مع المظاهرات الجارية في مدينة لوس أنجلوس يكشف بوضوح عن ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، الحريات، والأقليات.
وأوضح مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذه الملفات تستخدم سياسيًا من قبل واشنطن والدول الغربية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، وممارسة الضغط والابتزاز السياسي على بعض الدول، لافتًا إلى أن الجميع بات يدرك هذه الأدوات الغربية المستهلكة والمفضوحة.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن داخل الولايات المتحدة من قمع للمتظاهرين، خاصة في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، يُعد تجاوزًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان التي طالما تباهت بها واشنطن، بل يفوق في شدته كل ما كانت تنتقده في الدول الأخرى.
وتابع غباشي قائلًا: "نحن أمام مشاهد حقيقية لانتهاكات، من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، إلى المصادرة والاعتقال والمطاردة العشوائية، وهو ما يضع صورة أمريكا كدولة ديمقراطية على المحك، ويجعل مسألة تفكك هذا الكيان الكبير أمرًا ليس بعيدًا على الإطلاق".
وأضاف: "نفس من كانوا يهاجمون تعامل الشرطة في ميدان التحرير، هم الآن يواجهون متظاهريهم بإجراءات أمنية أعنف بكثير، وهو ما يفضح زيف خطاب الحريات الذي يتشدقون به على الساحة الدولية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة