أبرزها العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يكشف أهم الملفات خلال الفترة القادمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وملف العمالة غير المنتظمة.
ووجه "جبران"، مديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية.
جاء ذلك، بحسب بيان وزارة العمل، خلال أول لقاء للوزير محمد جبران، عقب تأديته اليمين الدستورية ،وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع بعض القيادات والمكتب الفني بالوزارة.
وأوضح وزير العمل الجديد، على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ،مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.
وقال "جبران"، إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات ،والتوجيهات في إطار خطة زمنية.
اقرأ أيضًا:
خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند
بعد أزمة حج الزيارة.. وقف إصدار إحدى تأشيرات العمرة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل منظومة التدريب المهني العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة العمل وزیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يفتح ملفات قديمة ويثير جدلاً داخل القطاع
علم موقع « اليوم 24 » أن وزير الصحة، أمين التهراوي، وفي خطوة اعتبرها البعض مثيرة للجدل، قرر فتح عدد من الملفات التأديبية القديمة التي تعود لسنوات، بدعوى محاربة الفساد داخل وزارته، بدلاً من فتح تحقيقات جديدة في القضايا الراهنة.
ووفق ما أكدته مصادر مطلعة، فإن بعض الملفات المعنية تعود إلى ما بين خمس وسبع سنوات، أي إلى فترات تولي وزراء سابقين القطاع، وهي ملفات سبق أن أنجزت بشأنها المفتشية العامة للوزارة تقارير تفصيلية، رفعت في حينه إلى الوزير، ليتم على إثرها فتح أبحاث تمهيدية وتوجيه استفسارات للمعنيين، انتهت في وقتها إلى قرارات تأديبية، تراوحت بين توصيات بالعقوبة وأخرى بعدم المؤاخذة.
إلا أن عشرات الأطباء المعنيين فوجئوا، حسب ذات المصادر، بإعادة فتح ملفاتهم مجدداً، وبوجود ضغوط من الإدارة على المجالس التأديبية من أجل تغيير توصياتها السابقة، التي صدرت عامي 2017 و2018. وهو ما اعتبره بعض المتتبعين مساً بمصداقية المساطر التأديبية ومساواة الموظفين أمام القانون الإداري.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر نقابية أن بعض الحالات التي استفادت من توصيات إيجابية من المجالس التأديبية سابقا تمت إعادة استدعائها للتحقيق معها، ما يثير، بحسبهم، شبهات « الانتقائية » و »الاستهداف »، وينذر، وفق تعبيرهم، بـ »تفجير الوضع » داخل الوزارة.
ويأتي هذا الجدل، في وقت تواجه فيه وزارة الصحة انتقادات حادة بسبب إلغاء عدد من الصفقات العمومية ومحاولات إطلاق صفقات جديدة تفصّل على المقاس، بحسب تعبير النقابيين، الذين تساءلوا عن الغاية الحقيقية من العودة إلى هذه الملفات القديمة، في وقت يطالب فيه القطاع بتدبير أكثر شفافية ونجاعة للملفات الراهنة.
كلمات دلالية أمين التهراوي ملفات قديمة وزير الصحة