كنا نتمنى أن تُصدر الدولة تقييمًا شاملًا ومفصلاً لأداء الوزراء الذين انتهت مدتهم فى الحكومة الأولى للدكتور مصطفى مدبولى، مع بيان أسباب استبعاد هؤلاء الذين رحلوا عن الوزارة بشفافية.
من حق الشعب أن يعرف الحقائق كاملة، وهذا حقه الذى كفله الدستور والقانون، لذا فإن الدولة مطالبة أن تُعلن للمواطنين فى ربوع مصر خلفيات التعديل الوزارى الذى شهدته البلاد مؤخرًا وأسفر عن تغيير 20 حقيبة وزارية.
هل رحل هؤلاء لأنهم أخفقوا فى المهام التى كلفوا بها؟ وما مدى هذا الاخفاق؟ ومنذ متى؟ ولماذا تم الإبقاء عليهم طوال هذه المدة؟ وما هى الخسائر التى تكبدتها خزينة الدولة بسببهم؟
الشعب من حقه أن يطلع على الحقيقة كاملة فهو الذى يدفع الثمن.
الشعب بلغ سن الرشد ومن حقه أن يعرف، لماذا رحل هؤلاء؟ ولماذا لم يرحل الباقون؟ وما هى إنجازاتهم الحقيقية التى دخلوا بها حكومة مدبولى الثانية ٢٠٢٤.
عموما الحكومة الجديدة حكومة حرب يقع على كاهلها العديد من المهام والملفات والتحديات الداخلية والخارجية التى تستلزم المزيد من الجهد والعمل الشاق من أجل حماية الجبهة الداخلية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين فى كافة المجالات.
وعليها تأمين الجبهة الخارجية فى ظل الحدود الملتهبة، وزيادة بؤر الصراع التى يشعلها الصهاينة فى المنطقة، مما يزيد أعباء مصر التى تحمل على كاهلها قضايا الأمتين العربية والإسلامية.
نأمل أن تكون لدينا أجهزة متخصصة فى مراقبة أداء الوزراء، ومدى تنفيذهم وابتكارهم فى النهوض بالمهام المكلفين بها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات لجموع المتعاملين مع وزاراتهم، والأهم وضع خطط وسياسات قصيرة الأمد وأخرى بعيدة المدى، هدفها النهوض بالوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
لم يعد لدينا رفاهية الخطأ، وفى الوقت ذاته سئمنا التقوقع فى حقول التجارب، ومدرسة خطوة للأمام وأخرى للخلف لا تزيدنا إلا ضعفًا وهوانًا، فلا معنى لأن يبدأ الوزير الجديد من الصفر مهيلًا التراب على تجارب من سبقه، والأولى أن يستكمل الوزير إنجازات سلفه، وأن يستفيد من أخطائه، ويتعلم من تجاربه.
عمومًا أن نُقصى المخطئ عن مهامه أيا كان منصبه ونواجهه بإخفاقاته ونحاسبه، أفضل ألف مرة من تركه والتغاضى عن سلبياته حتى أول تعديل أو تغيير أيهما أقرب.
باختصار.. نأمل أن تكون قفزاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالتطور والتكنولوجيا والأداء والتوجه إلى مسارات متقدمة وخطوات سريعة مرتكزة على العلم والعمل الجاد محمية بقوة القانون والمراقبة الجيدة للأداء المبنى على أسس وقواعد وخطط وبرامج هدفها الرقى بالوطن والمواطن فى آن واحد.
نتمنى أن تكون لدينا سياسات محددة وأهداف واضحة وخريطة طريق ممهدة ومواسم حصاد معلومة تتواصل ولا تتوقف لننتقل من مرحلة لأخرى أكثر تقدما ورقيا، وهكذا يتواصل البناء وتتزايد الخطى تجاه الغد المشرق.
ويأتى دور الوزير هنا ليكون منفذًا بما يمتلك من خبرات لتلك السياسات المرسومة مضيفًا لها بما يمتلك من رؤى، ليأتى من يجىء بعده مستكملًا البناء فى رقى وثبات.
والآن وقد شهدنا واحداً من أكبر التغيرات فى الحقائب الوزارية الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول الأداء الهابط لبعض الوزراء، فإننا نقول لكم صارحونا بحقيقة إخفاقهم.. حاكموهم إن كانوا يستحقون، ولا تحرمونا من إنجازاتهم التى لم نعرفها.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحقائق كاملة ربوع مصر الدستور والقانون الخسائر التعديل الوزاري
إقرأ أيضاً:
دعم السيد الرئيس
منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولياته، شكل تمكين الشباب ودعمهم أولوية ضمن جهوده لبناء الدولة، وقد انطلقت رؤيته من الإيمان العميق بأهمية الشباب، حيث ركز على تعزيز مشاركتهم فى العملية السياسية وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية، بهدف تمهيد الطريق لدورهم المحورى فى صياغة مستقبل مصر والمشاركة فى بناء الدولة الحديثة.
وجاءت توجيهات الرئيس مؤخرًرؤ ا بخصوص ضرورة حماية أصوات الناخبين، لتؤكد من جديد أهمية دعم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، بما يعكس إرادة الشعب المصرى، ويفتح المجال أمام تمكين شباب الوطن للمشاركة فى بناء مستقبله السياسى.
فى ظل هذه الرؤية، يبقى التحدى قائمًا فى تمثيل هؤلاء الشباب داخل مؤسسات الدولة التشريعية كخطوة مكملة لنهج الإصلاح السياسى.
عبرت القيادة السياسية مرات عديدة عن التزامها بتوفير مناخ يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لجميع الفئات، إلا أن هناك مؤشرات تُظهر أن بعض الأحزاب لا تزال تنتهج سياسات تقصى الشباب وتكرس احتكار المشهد السياسى لوجوه مألوفة لم تعد تلقى قبولًا شعبيًا واسعًا.
وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها الدولة عبر الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الديمقراطية، بما فى ذلك ما اتخذته من قرارات جريئة مثل إلغاء الانتخابات فى دوائر شهدت مخالفات، ما زال قطاع كبير من الشباب يواجه تحديات الوصول إلى المجالس التشريعية.
فى الوقت الذى ترفع فيه الدولة شعار تمكين الكفاءات الشابة، نجد أن البعض يتعامل بعقلية الماضى، حيث تمنع هذه الكفاءات من التقدم ويحاصرها بممارسات تفتقر إلى العدالة.
هؤلاء الشباب الذين نشأوا على قيم الانتماء والالتزام بحماية مصلحة وطنهم، شاركوا فى بناء الدولة الجديدة بكل جهد وإخلاص، لكنهم غالبًا ما يُتركون خارج دائرة المشاركة الحقيقية.
المشهد المؤلم الذى تعكسه بعض الأحزاب ينبع من تناقض واضح؛ فبينما يتولى الشباب أعباء العمل الحزبى ويتحملون مسئوليات التنظيم والتنفيذ فى أصعب الظروف، تجدهم مستبعدين من التمثيل البرلمانى والتشريعى لصالح نفس الأسماء التى استنفدت حضورها السياسى.
وفى ظل هذا الواقع، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل قيادى يعيد الأمور إلى نصابها ويضع رؤية استراتيجية لتحفيز مشاركة فعّالة للشباب داخل الحياة السياسية.
الرهان على مستقبل مصر يعتمد أولًا وأخيرًا على شباب يؤمن بأهمية المشاركة ويملك القدرة على العطاء.. ولكن كيف يمكن استثمار هذه الطاقات إذا كانت الأبواب مغلقة؟ وكيف يمكن لبرنامج الدولة الطموح أن يحقق أهدافه بينما يشعر الشباب، الذين يمثلون المستقبل، بالتهميش؟
الآن أكثر من أى وقت مضى، نحن بحاجة إلى قرار شجاع يضع الأساس لدولة مواطنة حقيقية لا مجال فيها للإقصاء أو التهميش.. دعم الشباب وفتح الفرص أمامهم يحتاج إلى خطوات عملية تنطلق من الداخل الحزبى ذاته، لضمان وجود أصوات شبابية قادرة على تمثيل كافة أطياف المجتمع.
السيد الرئيس، إن شباب مصر الذين آمنوا برؤيتك ودعموا النهضة الشاملة التى تسعى إليها الدولة يضعون ثقتهم اليوم فى حكمتك وعدلك، ويأملون أن تشهد الفترة المقبلة دعمًا صادقًا لتمكين هؤلاء الشباب وفتح الطريق لتمثيل حقيقى يعزز الهوية المصرية ويُثرى الحياة السياسية.. أنتم دائمًا مصدر الثقة والأمل فى تحقيق هذا الحلم الوطنى المنشود بتوفير بيئة سياسية أكثر عدالة وانفتاحًا على الجميع.
[email protected]
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية