الإمارات تدلي ببيان مشترك نيابة عن 69 دولة حول تغير المناخ وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أدلت دولة الإمارات ببيان مشترك، نيابةً عن نحو 69 دولة، أمام الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، التي ناقشت الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.
وأكد السيد خليفة المزروعي، مستشار في بعثة دولة الإمارات في جنيف، خلال إلقاء البيان المشترك، الذي صاغته دولة الإمارات باسم الدول الـ 69، أن تأثيرات تغير المناخ باتت تتزايد بشكل كثيف، وتترك تأثيراً عميقاً على جميع القطاعات الاقتصادية.
وشدد البيان على الحاجة الملحة للعمل بشكل مشترك فعال، وعلى ضرورة اعتماد نهج يرتكز على التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لمعالجة آثار تغير المناخ على الأفراد الأكثر ضعفاً، والذين يعتمدون غالباً على الزراعة وصيد الأسماك لكسب عيشهم، حيث يضطر هؤلاء الأفراد للعمل لساعات طويلة في الهواء الطلق، في ظل انخفاض الدخل المرتبط بالمناخ، دون القدرة على التكيف.
كما حثّ البيان المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لتمكين هؤلاء المتضررين من الصمود والتصدي للتحديات بفعالية.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج المناخية وتعزيزها. كما أكد البيان أن العدالة المناخية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية، وأن بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على تقدمها.
أخبار ذات صلةوأشاد البيان بالقرار التاريخي الذي تم اتخاذه خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
كما رحب البيان بنجاح رئاسة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر (COP28)، التي تم فيها تأمين تعهدات لدعم هذا الصندوق تجاوزت 600 مليون دولار أميركي.
وشدد البيان على أهمية تعزيز النظام الحالي لتغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتكيف والمرونة والحد من الخسائر والأضرار بالنسبة للبلدان النامية.
وأعربت مجموعة الدول الأعضاء الموقعة على البيان عن التزامها بالمشاركة المثمرة والبناءة، مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين، من أجل العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جنيف حقوق الإنسان دولة الإمارات تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لاستضافة ثلاث قمم دولية كبرى عام 2026
تستضيف تركيا خلال عام 2026 ثلاث قمم دولية، تشمل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، إضافة إلى قمة منظمة الدول التركية.
ومن المقرر أن تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة خلال يوليو/تموز 2026، في وقت تؤدي فيه تركيا دورا نشطا داخل الحلف وفي عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية.
وتأسس الحلف العسكري عام 1949 من 12 دولة، بهدف مواجهة توسّع الاتحاد السوفياتي في أوروبا والعالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويقع مقر الحلف في بروكسل، وبعد توسعه أصبح يضم 32 دولة.
وانضمت تركيا إلى الحلف عام 1952، وتعد ثاني أكبر دولة في الحلف -بعد الولايات المتحدة- من حيث عدد الجنود المشاركين، إذ يبلغ عدد جنودها نحو 440 ألف جندي.
استضافة بعد أزمة مطولة
كما تعتزم تركيا استضافة مؤتمر (كوب 31) للمناخ، حيث ستُعقد القمة في إسطنبول، بينما تُقام الفعاليات الرئيسية في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، على أن يُعلن لاحقا عن التفاصيل النهائية المتعلقة بالمواعيد والتنظيم.
وتم التوصل إلى اتفاق رسمي يقضي باستضافة تركيا مؤتمر الأطراف الـ31 (كوب 31) المعني بالمناخ عام 2026، منهيا أزمة طويلة حول مكان انعقاد محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، بعد منافسة استمرت منذ عام 2022 بين أنقرة وأستراليا اللتين تقدمتا بطلبات الاستضافة دون انسحاب أي منهما.
وتعني "كوب" (COP) مؤتمر الأطراف، أي قمة المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية التي أنشئت عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، وتشارك فيها 196 دولة، وانضمت إليها تركيا عام 2004.
وتجتمع هذه الدول بشكل سنوي للتفاوض حول كيفية الحد من الاحتباس الحراري، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم المجتمعات المتضررة بالفعل من آثار المناخ.
إعلانوإلى جانب قادة العالم، يحضر المؤتمر أيضا مفاوضون حكوميون، وعلماء، وقادة من السكان الأصليين، ونشطاء شباب، وصحفيون، وجماعات ضغط، ومنظمات بيئية. وهو من أكبر المنتديات الذي تجتمع فيه أصغر الدول الجزرية وأكبر اقتصادات العالم على طاولة واحدة للتوصل إلى اتفاقيات.
وإلى جانب ذلك، تستضيف تركيا القمة الثالثة عشرة لمنظمة الدول التركية عام 2026، في ظل مكانة محورية تحتلها داخل المنظمة التي تأسست عام 2009 تحت مسمى "مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية"، قبل أن تُعاد تسميتها لاحقا.
وتضم المنظمة حاليا 5 دول أعضاء هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، إلى جانب تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.
وتنظر أنقرة إلى استضافة هذه القمم الثلاث باعتبارها فرصة لتعزيز مكانتها بين الدول الفاعلة في الدبلوماسية العالمية، وفق ما أوردت وكالة الأناضول التركية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره