أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين بعد رأس السنة الهجرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشفت أجندة رئاسة الجمهورية للعطلات الرسمية، عن موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين العاملين بالقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص، بعد الانتهاء من حصولهم على إجازة رأس السنة الهجرية 2024.
وأكدت احصاءات الأجندة الرسمية للعطلات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، أن أول إجازة رسمية بعد رأس السنة الهجرية 2024، هي إجازة لمناسبة دينية، وهي إجازة المولد النبوي الشريف التي يتصادف موعدها يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2024.
وقالت مصادر حكومية، تعليقا على هذه إجازة المولد النبوي الشريف، إنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، لافتة إلى أن مجلس الوزراء سيصدر بها قرار رسمي للتعريف بضوابطها وإجراءات وشروط الحصول عليها.
إجازة المولد النبوي الشريف 2024وأضافت المصادر، أن إجازة المولد النبوي الشريف 2024، تصادف فلكيا، وفق إحصاءات المعهد القومي للبحوث الفلكية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر المقبل 2024، ومن المقرر ترحيلها إلى يوم الخميس 18 سبتمبر من نفس الأسبوع، اتباعا لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق صدوره بترحيل جميع الإجازات الرسمية بمناسبات دينية وقومية إذا تصادف حدوثها أول أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، حيث اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار مراعاة لمصالح الجماهير والمواطنين في الجهات الحكومية طوال الأسبوع.
جدير بالذكر أن عدد المناسبات التي حصل بسببها الموظفون العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازات رسمية مدفوعة الأجر في عام 2024، بلغ 12 مناسبة دينية وقومية، بإجمالي عدد أيام بلغت 25 يوما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية إجازة المولد النبوي إجازة رسمية إجازة المولد النبوی الشریف رسمیة مدفوعة الأجر رأس السنة الهجریة أول إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
صوّان: فتاوى دينية تسببت في تفاقم أزمة السيولة ورفع الأسعار في ليبيا
الوطن | متابعات
قال رئيس المجلس الليبي لأصحاب الأعمال، رشيد صوّان، إن بعض الفتاوى الدينية كانت أحد الأسباب المباشرة في تفاقم أزمة السيولة النقدية داخل ليبيا، مؤكداً أن المصرف المركزي كان يسير في الاتجاه الصحيح قبل أن تؤثر هذه الفتاوى بشكل كبير على السوق.
وأوضح صوّان، في مقابلة تلفزيونية ، أن بعض المشائخ أفتوا بجواز صور مختلفة من عمليات “الحرق” بالصكوك، وهي التعاملات التي دفعت التجار والمواطنين للتعامل خارج الأطر المصرفية، ما أدى إلى ضغط كبير على السيولة المتاحة في المصارف.
وأضاف أن هذه الممارسات انعكست سلباً على أسعار السلع، إذ اضطر التجار لرفع أسعار البضائع نتيجة التكاليف الإضافية التي يفرضها “الحرق”، مشيراً إلى أن المواطن والتاجر والدولة جميعاً أصبحوا متضررين من هذه الظاهرة.
وشدد صوّان على ضرورة إصدار فتوى شرعية واضحة تحسم هذا الملف وتوقف التعاملات التي تُفاقم أزمة السيولة، لافتاً إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تنسيقاً بين الجهات الدينية والمالية لضبط السوق واستعادة التوازن النقدي
الوسومصوان فتاوى ليبيا ليبيا مصرف ليبيا المركزي
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية