مصر للدراسات المالية والاقتصادية: 5 تحديات تواجه وزير المالية في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ، أن هناك خمس تحديات رئيسية يتعين على وزير المالية التركيز عليها لتحسين قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني"
وركز أشرف الحجر ، علي ضرورة تخفيض الضغوط الإجرائية و ميكنتها وتخفيض الرسوم لتشجيع أعمال القطاع الخاص
وقال انه لتشجيع أعمال القطاع الخاص، يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة للانتهاء من الإجراءات.
وأضاف حجر انه يجب العمل على تصفير البيروقراطية من خلال دراسة وتحليل الإجراءات ومحاولة دمج واختصارها إلى أقل عدد ممكن مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
وأكد على أنه من الضروري فتح باب التراخيص للصناعات التقليدية والحديثة حيث يواجه المستثمرون صعوبة في الموافقة على التراخيص الصناعية مما يؤدي إلى العزوف عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتحول إلى صناعات غير متطابقة مع المواصفات المتعارف عليها والتحول إلى دول أخرى مجاورة.
كذلك، تخفيض الضغوط الإجرائية بخصوص قيد الشركات في البورصة من خلال تبسيط وتوضيح اللوائح والقوانين والمتطلبات، وتقليل عدد الإجراءات المعقدة، وتوفير دعم وإرشاد للشركات من خلال إنشاء مراكز للدعم وتوفير مستشارين لمساعدة الشركات على تلبية المتطلبات الإجرائية، وأخيراً تخفيض التكاليف من خلال إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المرتبطة بالقيد لتكون أكثر تحفيزًا للشركات."
واشار الدكتور أشرف حجر الي ضرورة تدعيم استقرار سعر الدولار وفتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق والعمل علي تشجيع التصدير وتذليل العقبات للحث على الإنتاج والتصدير، وإعداد دراسات للمنتجات والخدمات المطلوبة في السوق الخارجي، مشيرا إلى ضرورة وقف الاستيراد للسلع الاستفزازية غير الضرورية والعمل على فتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق."
وطالب مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالتوسع في إجراءات فض المنازعات للقضاء على كافة المنازعات القضائية لما قبل أعمال ميكنة الضرائب لتعزيز الثقة بين الممولين والماموريات،مع العمل علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات المتداولة أمام القضاء والضرائب قبل تطبيق ميكنة الضرائب والفاتورة الإلكترونية. حيث تتسم تلك المرحلة بالتقديرات الجزافية وانعدام الثقة بين المأمورية والممولين مع العمل علي إنهاء كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالفترة السابقة."
وشدد علي حتمية خلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة ومن الضروري وضع سياسات جاذبة للاقتصاد غير الرسمي لانضمامه إلى الاقتصاد الرسمي عن طريق توفير سياسات تمويلية مناسبة. عدم السماح بوجود اقتصاد غير رسمي يتحمل التزامات مخفضة عن من يعمل في الاقتصاد الرسمي سيخلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة."
ودعا الدكتور أشرف حجر الي تخفيض سعر الفائدة إلى أقصى مدى ممكن لدعم المراكز التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري، مشيرا الي انه عندما تقل الفوائد، يدفع ذلك المستثمرين إلى ضخ أموالهم في المشروعات الاقتصادية مما يدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، ويزيد الناتج المحلي، ويخلق وظائف جديدة، ويخفض معدلات البطالة، وأيضاً يخفض أسعار السلع والخدمات."
وأوضح أن هذه التحديات، إذا تم التعامل معها بفعالية، يمكن أن تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وزيادة الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حجر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس الرقابة المالية يبحثان تفعيل صندوق التكافل الزراعي
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، لبحث سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص الدولة على تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأشار فاروق إلى الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلاً عن ضمان استقرار القطاع الزراعي، من خلال تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها.
وأوضح وزير الزراعة، أن التعاون المثمر مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وحماية استثمارات المزارعين من المخاطر المحتملة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية لتفعيل الصندوق وضمان أداء دوره بفعالية وكفاءة، وذلك في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق التكافل الزراعي سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها من المخاطر، واستكمال أعمالهم، ومن شأنه أن يسهم في دعم جهود زيادة مستويات الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
أضاف الدكتور فريد، أن قانون التأمين الموحد الذي أصدره فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يوليو 2024، شمل أحكاماً خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لزيادة الدعم الذي يحصل عليه المزارعون من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق، بحيث تشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي من تغطيات ومزايا تأمينية أكبر تساعدهم على تطوير وتنمية أعمالهم، وكذلك استكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وفقاً لقرار فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الصندوق بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من آثارها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين، واستكمالًا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي.
ونص القرار الجمهوري، على أنه للصندوق إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال، بجانب العمل على نشر الوعي التأميني في القطاع الزراعي، وتشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى جهات التمويل لضمان حصولهم على التمويل اللازم لأداء عملهم.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح