مصر للدراسات المالية والاقتصادية: 5 تحديات تواجه وزير المالية في قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية ، أن هناك خمس تحديات رئيسية يتعين على وزير المالية التركيز عليها لتحسين قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني"
وركز أشرف الحجر ، علي ضرورة تخفيض الضغوط الإجرائية و ميكنتها وتخفيض الرسوم لتشجيع أعمال القطاع الخاص
وقال انه لتشجيع أعمال القطاع الخاص، يجب العمل على تبسيط الإجراءات وتخفيض عدد الخطوات والمستندات المطلوبة للانتهاء من الإجراءات.
وأضاف حجر انه يجب العمل على تصفير البيروقراطية من خلال دراسة وتحليل الإجراءات ومحاولة دمج واختصارها إلى أقل عدد ممكن مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
وأكد على أنه من الضروري فتح باب التراخيص للصناعات التقليدية والحديثة حيث يواجه المستثمرون صعوبة في الموافقة على التراخيص الصناعية مما يؤدي إلى العزوف عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والتحول إلى صناعات غير متطابقة مع المواصفات المتعارف عليها والتحول إلى دول أخرى مجاورة.
كذلك، تخفيض الضغوط الإجرائية بخصوص قيد الشركات في البورصة من خلال تبسيط وتوضيح اللوائح والقوانين والمتطلبات، وتقليل عدد الإجراءات المعقدة، وتوفير دعم وإرشاد للشركات من خلال إنشاء مراكز للدعم وتوفير مستشارين لمساعدة الشركات على تلبية المتطلبات الإجرائية، وأخيراً تخفيض التكاليف من خلال إعادة النظر في الرسوم والتكاليف المرتبطة بالقيد لتكون أكثر تحفيزًا للشركات."
واشار الدكتور أشرف حجر الي ضرورة تدعيم استقرار سعر الدولار وفتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق والعمل علي تشجيع التصدير وتذليل العقبات للحث على الإنتاج والتصدير، وإعداد دراسات للمنتجات والخدمات المطلوبة في السوق الخارجي، مشيرا إلى ضرورة وقف الاستيراد للسلع الاستفزازية غير الضرورية والعمل على فتح باب الاستيراد للسلع غير الاستفزازية المطلوبة لإنعاش السوق."
وطالب مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالتوسع في إجراءات فض المنازعات للقضاء على كافة المنازعات القضائية لما قبل أعمال ميكنة الضرائب لتعزيز الثقة بين الممولين والماموريات،مع العمل علي تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات المتداولة أمام القضاء والضرائب قبل تطبيق ميكنة الضرائب والفاتورة الإلكترونية. حيث تتسم تلك المرحلة بالتقديرات الجزافية وانعدام الثقة بين المأمورية والممولين مع العمل علي إنهاء كافة المنازعات القضائية المتعلقة بالفترة السابقة."
وشدد علي حتمية خلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة ومن الضروري وضع سياسات جاذبة للاقتصاد غير الرسمي لانضمامه إلى الاقتصاد الرسمي عن طريق توفير سياسات تمويلية مناسبة. عدم السماح بوجود اقتصاد غير رسمي يتحمل التزامات مخفضة عن من يعمل في الاقتصاد الرسمي سيخلق بيئة تنافسية في مجتمع الأعمال تعتمد على مجتمع تجاري يخضع لالتزامات موحدة."
ودعا الدكتور أشرف حجر الي تخفيض سعر الفائدة إلى أقصى مدى ممكن لدعم المراكز التنافسية للشركات العاملة في السوق المصري، مشيرا الي انه عندما تقل الفوائد، يدفع ذلك المستثمرين إلى ضخ أموالهم في المشروعات الاقتصادية مما يدفع عجلة الإنتاج والاستثمار، ويزيد الناتج المحلي، ويخلق وظائف جديدة، ويخفض معدلات البطالة، وأيضاً يخفض أسعار السلع والخدمات."
وأوضح أن هذه التحديات، إذا تم التعامل معها بفعالية، يمكن أن تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، وزيادة الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حجر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية. كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، ويعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات. وجاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها