عيدروس الزبيدي يدعو الى موقف دولي حازم تجاه الحوثيين ويبلغ بريطانيا عن تشكيل فريق تفاوضي من قبل مجلس القيادة استعداداً لمفاوضات قادمة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزُبيدي اليوم" الأحد، 7 يوليو/ تموز 2024،
التأكيد ان مجلس القيادة الرئاسي، مستعد لأي مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن.
.مشيراً الى انه تم تشكيل فريق تفاوضي من قبل المجلس، باعتباره الممثل لكل الأطراف المنضوية في إطار المجلس.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه "الزُبيدي" مع السفيرة البريطانية لدى اليمن "عبدة شريف" طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وفي الاتصال أبدى "الزٌبيدي" استعداد مجلس القيادة الرئاسي، لأي مفاوضات قادمة لإنهاء الصراع في اليمن، وقال "إن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب تواصل تعنتها ورفضها لكل دعوات الحوار.
وأضاف "تعنت وتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، وباب المندب، وفي جبهات المواجهة في عدد من المحافظات يُثبت عدم جديتهم في التعامل مع كل دعوات السلام".
وطبقاً للوكالة تطرق "الزُبيدي" الى آخر المستجدات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في اليمن وانعكاساتها على الأوضاع الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتخفيف من آثار تلك التداعيات على معيشة المواطنين في مختلف المحافظات.
كما تحدث عن حملات القمع والانتهاكات المتصاعدة التي ينتهجها الحوثيون وتستهدف موظفي المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرتها.
وبهذا الخصوص أكد "الزبيدي" الموقف الرافض لتلك الجرائم التي ترتكبها الجماعة بحق الموظفين العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وقال إن "الحاجة هي إلى موقف دولي حازم لإجبار المليشيات على إطلاق سراح المختطفين من الموظفين العاملين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والمحلية".
بدورها أكدت السفيرة البريطانية، موقف حكومة بلادها الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولكل الجهود الرامية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن، مشيرة إلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة دون شروط مسبقة.
والسبت الماضي، السبت 6 يوليو/ تموز 2024م، اختتمت الجولة التاسعة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في العاصمة العمانية مسقط، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين دون نتائج واضحة.
بينما قال متحدث الوفد الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل، إن المشاورات التي أقيمت برعاية الأمم المتحدة، حققت بعض الاختراقات المهمة في ملف المختطفين والمخفيين قسرا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی فی الیمن الز بیدی
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة