سوريا – مع إعلانها الترشح إلى “مجلس الشعب”، أضحت (هدى محمد) أول شخص أصم يتطلع إلى الحياة البرلمانية في سوريا. الشابة القوية التي تنتظر بشغف دخول السباق الانتخابي الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري، تختصر نجاحها في حديثها لـ “سبوتنيك”: “وُلدت في عائلة متواضعة، واجهت تحديات كبيرة بسبب إعاقتي السمعية، ولكني لم أسمح لمصاعب الحياة أن تهزمني، ولا أن تعيقني عن تحقيق أحلامي”.

بعدما تزوجت وأنجبت طفلتها الأولى (جودي)، قررت هدى الانخراط في دراسة الماجستير في الإرشاد الإجتماعي، لتنالها بدرجة “تفوق” مسجلة بذلك حضورها كأول السوريات اللواتي يحصدن هذه الشهادة العلمية، لم يكن الأمر يتلك السهولة، لكنه في المقابل كان حقلا جديدا للانتصار على الظروف الشخصية والعامة الاستثنائيتين: “إرادتي دفعتني قدما للاندماج بمجتمع الجامعة، حاصرت خوفي، لم أنعزل عن العالم، واستطعت أن أوازن بين دراستي وبين مسؤوليتي تجاه منزل وزوج وطفلة.. وبالرغم من التعب الذي عانيته، إلا أنني أثبت للجميع قدراتي، وأولهم نفسي”. أول صماء تتطلع لدخول البرلمان السوري: أسعى لأكون صوت من لا صوت لهم تسعى الشابة هدى حاليا لدخول عالم السياسة من خلال الترشح لعضوية مستقلة في البرلمان السوري (مجلس الشعب)، يحدوها الأمل والعمل إلى تحويل حضورها البرلماني لما يشبه مضخم الصوت الخاص بإيصال مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تكاد أصواتهم وحقوقهم ومصالحهم تتلاشى في بيئة اجتماعية غمرها الحرب والحصار الاقتصادي، بالكثير من المآسي. تطوع.. وأحلام تقول هدى: “بعد حصولي على الماجستير، أصبح طموحي أكبر، وقررت تأسيس جمعية لدعم الأشخاص الصم ودمجهم بالمجتمع حملت اسم (لغتي إشارتي) وقدمت عبرها مع فريق من المتطوعين أنشطة ودورات تدريبية مختلفة”. كما نجحت هدى في اكتساب خبرات كبيرة في ميدان نشاطها التطوعي من خلال المشاركة بفعاليات عالمية في سوسيرا وألمانيا، والاستفادة من تجاربها ضمن بلدها سوريا. اليوم، ثمة مساحة جديدة للأحلام، إذ تتمنى هدى بأن تحظى بعضوية مجلس الشعب لتكون ممثلة داعمة للأشخاص ذوي الإعاقة: “في حال نجحت في الانتخابات، لن أشعر بأن هنالك تحديات مستحيلة، وخاصة بوجود أشخاص مساعدين متقنين للغة الإشارة، سيكونون صوتي وسمعي” تحت قبة البرلمان. لن تكون المنافسة التي تنتظر هدى في نيل الأصوات الكافية لدخول البرلمان السوري بالسهلة، ففي فئة المستقلين سيكون هنالك منافسين كبارا من القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، وهؤلاء لديهم الملاءة الكافية للإنفاق بشكل كبير على حملاتهم الانتخابية. ومع ذلك، تبدو الشابة المثابرة متفائلة بما تفعله، وفي الوقت نفسه، متصالحة مع النتائج الممكنة لهذه المنافسة المتوقعة بشراستها: “تقدمت بترشيحي للانتخابات التي ستجري في 15 تموز (يوليو)، سأفعل كل ما أستطيع، وفي كل الأحوال، فكلّي ثقة بأنها تجربة متميزة حتى لو لم أنجح فيها”. برنامج انتخابي تتمتع المرشحة البرلمانية السورية برؤية واضحة ومتراكمة من حياتها الشخصية والعملية لما تطرحه وتدافع عنه تحت قبة البرلمان. تقول هدى: “سأسعى لإعادة تفعيل دور المعاهد الخاصة بذوي الإعاقة في دمشق وباقي المحافظات، وإعادة ترميم ما دمرته الحرب الإرهابية لاسيما أن هناك عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة حرموا من التعليم بسبب عدم وجود أقسام داخلية في المعاهد، كما سأفرد مساحة للجوانب الاجتماعية والتعليمية من خلال إقامة دورات مستمرة وأنشطة متنوعة وسأعمل على تطوير هذا العمل ونقله إلى خارج دمشق”. وتتطلع الشابة في حال وصولها إلى البرلمان السوري، إلى “معالجة جذرية للتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة حيث يجب تعديل القديم منها وإحداث تشريعات جديدة تواكب العصر”. وفي اختزال ممكن لرؤيتها وإيمانها، تقول المرشحة البرلمانية: “رسالتي لا شيء مستحيل على الإنسان خاصة الشباب وعليهم أن يعملوا على تحقيق أهدافهم إذا توفرت الإرادة والعزيمة وعليهم أن لا يترددوا أبدا للوصول إلى أهدافهم أي كانت الصعوبات والتحديات”. العائلة سرّ النجاح لأسرة هدى دور كبير في تحقيق طموحاتها، حيث تقول هدى: “تلقيت أول دعم من أسرتي والدتي رحمها الله التي كانت مرافقة لنجاحي ووالدي الذي كان سندا لي وإخوتي…وأيضا معهد المعوقين سمعيا بدمشق الذي كان له دور كبير في نجاحي وأساتذتي في الجامعة الذين لم يبخلوا علي بالمساعدة”. وتتابع هدى أنها بعدما تزوجت وتفرغت للمنزل: “أنجبت طفلتي الأولى.. بدأت أفكر في إكمال دراستي.. درست، ونجحت، فرحتي كانت كبيرة وبعد التشاور مع زوجي والأهل، قررت دخول الجامعة”. تستطرد المرشحة البرلمانية السورية حديثها لـ “سبوتنيك”: “في البداية، كان هناك خوف شديد فحياة الجامعة تختلف عن حياة المدرسة.. كنت الطالبة الوحيدة الصماء.. في الأيام الأولى، ساورني الارتباك في هذه البيئة المفتوحة، لكني بدأت أكسر حاجز الخوف لأعتمد على نفسي”. لم يمر وقت طويل حتى أصبح لدى هدى صديقات يتواصلن فيما بينهن بسهولة، بعدما علمتهم لغة الإشارة، تضيف المرشحة البرلمانية: “طبعا أن أكون ربة منزل، وأما لطفلتين، وطالبة جامعية، وأفتقد للتواصل الحر مع العالم، هذا الأمر ليس بالسهل، تعب مضاعف وسهر ودراسة.. ولكني والحمد لله استطعت أن أنجز”. أم وزوجة ناجحة تحكي هدى المرشحة الصماء للبرلمان، قصتها عن كيفية تحقيق التوازن بين العمل والأمومة، رغم إعاقتها السمعية، إلا أن هدى لم تدع لهذه الإعاقة ممرا أمام واجباتها في تربية أبنائها بشكل مسؤول. تقول المرشحة البرلمانية: “منذ أن أنجبتهم، واجهت تحديات كبيرة في التواصل معهم وفهم احتياجاتهم، ولكن بفضل الله وإصراري وحبي العميق، استطعت تجاوز هذه التحديات وتكوين علاقة قوية وصحية مع أطفالي”. بالرغم من إعاقتها، تستخدم هدى وسائل الاتصال البصرية والإشارات للتواصل مع أبنائها بشكل فعال، كما تضع خططا محكمة لتنظيم وقتها بين العمل والوقت المخصص لأولادها، مما يساعدها على تحقيق التوازن المثالي بين الحياة المهنية والأسرية. بفضل صبرها وتفانيها، تمكنت هدى من تربية أبنائها بكل حب واهتمام، مبرزة بذلك قدرتها في التغلب على التحديات وتحقيق التوازن بين الأمومة والعمل ، ليجعلها ذلك نموذجا يحتذى به للأمهات ذوات الإعاقات.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البرلمان السوری

إقرأ أيضاً:

الاستبانة وأسباب خروج بعض المستثمرين (2)

أكمل مع التحية لوزارة التعليم ما بدأته في مقال الأسبوع الماضي حول الاستبانة الذي طرحته الوزارة وتم إرساله من قبل إدارات التعليم للمستثمرين الذين أغلقوا أو توقفوا وربما من يعتزمون الخروج وتوديع الميادين التعليمية نهاية هذا العام للأسف. ومع تقدير جميع المستثمرين والمستثمرات لاهتمام الوزارة ممثلة في إدارات التعليم، هل سيجد المتضررون مبادرة نتيجة للاستبيان ووقوفاً يساهم في عودة من يريد العودة منهم؟ أعتقد هنا المحك الحقيقي لموقف الوزارة إذ لا يمكن أن يكون دور التعليم هو دور المتفرج على انهيار وضع ما في مدرسة أو روضة ما. فالوزارة مع مؤسساتها الحكومية لها موقف مختلف، ودعوني أضرب مثالاً واقعياً واحداً حيث صدر أمر إخلاء على مدرسة أهلية، وكان الوضع صعباً جداً في إيجاد مبنى آخر أو مستودع لنقل الأثاث، لكن التنفيذ أصرَّ وتم الإخلاء وبيع الأثاث الذي كان ذا جودة وقيمة عالية بأبخس ثمن. علماً بأن صاحب المبنى لم يكن محتاجاً للمبنى ولا أنه داخل في إزالة. ونفس الأمر صدر على مدرسة حكومية حسب رواية صاحبها، إلا أنه لم ينفذ الإخلاء وطلب التعليم تمديد البقاء في المبنى لفترة سنوات حتى يتم توفير مبنى تعليمي. فالتعليم تدخل هنا ولم يتدخل هناك، وأنا حقيقة أرى أوامر التنفيذ بإخلاء المرافق الهامة كالمدارس والمستوصفات لا تؤخذ بنظام (خذوه فغلوه)، لأن إخلاءها تترتب عليه خسائر فادحة تعليمية تربوية واقتصادية في ظل الوقوف السلبي للإدارات المعنية. نحن هنا لا نريد ضياع حق أحد أو ننكر عليه المطالبة بحقه إنما أردت قول إن هناك ظروفا تحكم المواقف وتستخدم فيها وسائل لا تسبب انهيارا لأحد فالمدارس والمستوصفات جهات خدمية للمجتمع مثل هذه الأحكام تدمر المصالح الخاصة والعامة. وكما تحمي وزارة التعليم مؤسساتها الحكومية فلتقف موقفاً عادلاً مع الأهلية، لكن ما يلاحظ على وزارتنا الموقرة بإدارات التعليم هو المطالبات البيروقراطية وتحميل المدارس الأهلية بأعباء لا طائل من ورائها. ولا زالت الروضات الحكومية بفصول لا يقل عدد طلابها أو بالأحرى الأطفال فيها عن ٣٥ طفلا وربما أكثر ولو طبقت الروضات الأهلية ما يطبق في الحكومي، لتمت المتابعة والتدقيق علماً بأن غالبية أصحاب وصاحبات المدارس الأهلية على مستوى من الوعي والحرص والرغبة في مواكبة التقدم ورؤية ٢٠٣٠ لكنهم واقعون ضمن القيود وإلا فلماذا لا تكون وسائل وطرق التعليم والمناهج تحت مسؤولية المدارس ضمن إطار لا يخرج عن الدين والقيم ولا الولاء والانتماء للوطن والقيادة مناهج حيوية متنوعة جذابة تتعاطى مع المواهب والميول حتى تكون المدارس الأهلية متنوعة التعليم في زمن لم يعد التعلم والتعليم داخل إطار (خذ ونفذ).
أنا هنا، كأنني سرحت عن الاستبيان بحرية المناهج (فاعذروني) لأن مساحات الحرية التربوية التعليمية في المدارس الأهلية عامل جذب وتنمية يخدم المجتمع بشكل عام . وبالعودة للاستبيان، فما ذكرته أعلاه عن قضايا التنفيذ هو موضوع لابد أن تنظر وزارة التعليم بعمق لسلبياته السيئة على المدارس وتوجد له حلول مع وزارة العدل. وأيضاً ماذا تقول وزارتنا العزيزة عن إيقاف تجديد التراخيص والسجلات التجارية؟ ماذا تقول عن إيقاف حساب رسمي للمؤسسة التعليمية؟ ماذا تقول عن أهم تحدي يواجه من غادروا ويريدون ومن هم صامدون رغبة في تكملة الرسالة وخدمة الوطن ألا وهو تحدي الديون؟ ماذا تقول الوزارة لمن يريدون العودة ويؤيد المجتمع عودتهم لجودة التربية والتعليم لديهم لكنهم يصطدمون بوقف وقيد لا يمكنهم من المواصلة، وتسديد الديون، تنطبق عليهم حكاية (من قيدوه وألقوه في البحر فكيف يسبح؟).
أمثال هؤلاء كيف يخرجون من نفق التأمينات وبنك التنمية والإيجارات وحقوق موظفات إذا لم تنتعش مؤسساتهم بموقف من الوزارة بفتح الأبواب أمامهم حتى تسترد منشآتهم عافيتها وتتمكن من الخروج من التراكمات المالية. الاستبيان ركز على المتضررين من جائحة كورونا وما تلاها من قرارات ومواقف جعلت الخروج خياراً أولياً مع كراهته فلم يخرج إلا متضرر ولا ينوي الخروج إلا محبط ومن خاب ظنه في القرارات والأنظمة واستحداث الآليات والبرامج والمنصات التي ركزت على استنزاف المستثمر في التعليم أكثر من التركيز على جودة التعليم! كما ذكرت الحديث عن التعليم عموماً والتعليم الأهلي خصوصاً ذو شجون وهموم وغايات ومطالب وكلما تقبلت الوزارة ما يقال ويطرح ليس من المنتمين إليها مع احترامي لهم، بل من المتعايشين في الميدان كلما استطاعت الوصول بشكل أصدق وأسرع لتحقيق أهداف الرؤية. لم نكتف. كيف نكتفي ونحن نتحدث عن التعليم حديث جميل موجع في ذات الوقت؟
لنا لقاء قادم بمشيئة الله لنستكمل، ودمتم.

almethag@

مقالات مشابهة

  • نساء غزة.. أيقونات الصمود بين الأنقاض والنار
  • صقر غباش يبحث مع رئيس البرلمان السنغالي تعزيز العلاقات البرلمانية
  • مدحت بركات: القائمة المغلقة هي الأفضل للانتخابات البرلمانية المقبلة
  • 78 يوما من الحصار الإسرائيلي الخانق لغزة وترقب لدخول المساعدات
  • صالونً سياسي حول فرص الشباب بالانتخابات البرلمانية القادمة
  • وزير الداخلية الفرنسي العدو اللدود للنظام الجزائري يفوز بزعامة حزب الجمهوريين تحضيراً لدخول سباق الإليزيه
  • عود نفسك كل صباح أن تقول: أدعية وأذكار
  • الاستبانة وأسباب خروج بعض المستثمرين (2)
  • أم من غزة: أطفالنا مجرد جلد على عظم
  • فرنسا: الجزائريون حاملو جوازات السفر الدبلوماسية بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلاد