بالفيديو.. هشام الحصري: إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان يوم مهم في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة ستلقي بيانها أمام البرلمان اليوم بعد اكتمال تشكيلها، وهذا يوم مهم في تاريخ الدولة المصرية، متمنيا أن يكون هذا التشكيل الحكومي جيد.
وأكد «الحصري»، خلال لقائه، عبر فضائية إكسترا نيوز، ثقته في كل الوزراء، فهم على قدر المسؤولية في ظل تحديات صعبة للغاية تواجه الدولة المصرية وطموحات المواطن المصري بتخفيف الضغوط عليه، وذلك في ضوء المتغيرات العالمية التي يشهدها العالم أجمع بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا وصولا للحرب على قطاع غزة.
وأضاف: «نسير بخطوات نحو حياة أفضل للمواطن المصري»، موجها الشكر والتقدير للحكومة المصرية السابقة، ملتمسا لهم العذر إذ تولي المسؤولية في ظل أزمات وظروف عالمية صعبة، معربا عن ترحيبه بالحكومة الجديدة: «أنتم أمام تحديات صعبة وقوية، ولكن قدرتنا كمصريين نسيطع تخي أي صعاب وأتمنى يكون الانطلاق لآفاق أوسع وأفضل للتخفيف على المواطن المصري».
وأشار إلى أن يتم الاهتمام بالمزارع المصري بشدة، إذ إنه يعتبر أساس التنمية في مصر، فالزراعة هي التي تقود عجلة التنمية، فبناء عليها يمكن التصدير والصناعة والإنتاج الغذائي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والذي يعد أحد مقومات الأمن القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.