ماكرون يرفض استقالة الحكومة رغم نتائج انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه تسيير الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار المعارض أمام القوى السياسية في البلاد دون إحراز الغالبية المطلقة.
وصل أتال إلى قصر الإليزيه عند الظهر لتقديم استقالته، عملاً بالتقاليد الجمهورية.
بعد المفاجأة، التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحدّت من تصاعد اليمين المتطرف، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية، اليوم الاثنين، المداولات لبناء غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار، نحو 190 مقعدًا) ولا المعسكر الرئاسي (حوالى 160 مقعدًا) ولا حزب الجبهة الوطنية وحلفاؤه (اليمين المتطرف، أكثر من 140 مقعدًا) على حدة من تحقيق الأغلبية المطلقة ( 289 مقعداً).
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي".
وأطلق اليسار مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا، خلال أسبوع، تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، متحدثاً عن توافق أو تصويت.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه، العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس "يجب أن يدعو اليوم" الجبهة لترشيح اسم إليه.
إلا أن التحالف اليساري، الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، يضم تكتلات تختلف حول العديد من النقاط، اليسار في حزب فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الانتخابات البرلمانية غابريل أتال
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه للشعبي و8 آلاف للراقية.. ائتلاف ملاك الإيجارات يرفض مشروع قانون الحكومة
أكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
واعترض ممثل الملاك، على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
وأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار.
وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية