ماكرون يرفض استقالة الحكومة رغم نتائج انتخابات البرلمان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، طلب الاستقالة التي تقدم بها رئيس الوزراء غابريال أتال، طالباً منه تسيير الأمور الجارية، غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت فوز تحالف اليسار المعارض أمام القوى السياسية في البلاد دون إحراز الغالبية المطلقة.
وصل أتال إلى قصر الإليزيه عند الظهر لتقديم استقالته، عملاً بالتقاليد الجمهورية.
بعد المفاجأة، التي أحدثتها نتائج الانتخابات التشريعية وحدّت من تصاعد اليمين المتطرف، بدأت الطبقة السياسية الفرنسية، اليوم الاثنين، المداولات لبناء غالبية وتعيين رئيس للوزراء.
لكن ثمة معضلة، إذ لم تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار، نحو 190 مقعدًا) ولا المعسكر الرئاسي (حوالى 160 مقعدًا) ولا حزب الجبهة الوطنية وحلفاؤه (اليمين المتطرف، أكثر من 140 مقعدًا) على حدة من تحقيق الأغلبية المطلقة ( 289 مقعداً).
حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، من خطر "أزمة مالية" و"تراجع اقتصادي".
وأطلق اليسار مناورات واسعة. وقال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور "يتعين علينا، خلال أسبوع، تقديم مرشح" لرئاسة الحكومة، متحدثاً عن توافق أو تصويت.
واعتبرت زعيمة الخضر مارين تونديلييه، العضو في الجبهة الشعبية الجديدة، من جانبها، أن الرئيس "يجب أن يدعو اليوم" الجبهة لترشيح اسم إليه.
إلا أن التحالف اليساري، الذي تم تأسيسه على عجل غداة قيام ماكرون بحل الجمعية الوطنية، يضم تكتلات تختلف حول العديد من النقاط، اليسار في حزب فرنسا الأبية والاشتراكيين والشيوعيين والخضر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الانتخابات البرلمانية غابريل أتال
إقرأ أيضاً:
شعب ألمانيا يرفض التجنيد: 90 مدينة تواجه قرار البرلمان بالرفض والتظاهرات
شهدت مدن ألمانية احتجاجات طلابية واسعة في نحو 90 مدينة، رفضاً لمشروع قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان الفدرالي (بوندستاغ)، والهادف إلى زيادة عدد أفراد الجيش.
وشارك آلاف الطلاب في المظاهرات التي دعت إليها مبادرة "إضراب المدارس ضد التجنيد الإجباري"، وهي مظلة تضم منظمات طلابية وشبابية مختلفة.
وفي برلين، احتشد أكثر من ثلاثة آلاف طالب قرب محطة مترو هاليشس تور قبل تحركهم باتجاه ميدان أورانيا بلاتز، حيث انضم إليهم عدد كبير من أولياء الأمور دعماً لمطالب أبنائهم.
ورفع المحتجون لافتات تعبر عن رفضهم، من بينها: أماكن للتعليم المهني بدلاً من الحرب، واذهبوا أنتم إلى الجبهة، والانضمام إلى الجيش ليس من أولوياتي.
وامتدت الاحتجاجات إلى ما يقارب 90 مدينة من بينها بوتسدام، كوتبوس، هامبورغ، كولونيا، إيسن، دوسلدورف، إضافة إلى هانوفر وشتوتغارت وأولم وتوبنغن وهايدلبرغ.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، قد طرح في الأساس فكرة إعادة التجنيد الإجباري للرجال عبر نظام القرعة، غير أن هذا الطرح قوبل بمعارضة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريكه في الحكم.
وفي النهاية، توصل الائتلاف الحاكم إلى صيغة تجعل التجنيد اختيارياً في مرحلته الأولى.
وينص القانون الجديد على السماح لجميع الرجال البالغين 18 عاماً بالتقدم للخدمة العسكرية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يمكن للنساء المشاركة بشكل طوعي.
ويمهّد القانون الطريق لإمكانية عودة التجنيد الإجباري بعد حوالي 15 عاماً على إلغائه، حيث تبدأ المرحلة الأولى بالخدمة العسكرية الاختيارية، على أن تصبح إلزامية لاحقاً إذا لم تتمكن وزارة الدفاع من استقطاب عدد كافٍ من المتطوعين.
وتسعى الحكومة لزيادة قوام الجيش من 183 ألف جندي حالياً إلى 270 ألف عنصر نشط، إضافة إلى تعزيز قوات الاحتياط بنحو 200 ألف عنصر بحلول عام 2035. وأكدت وزارة الدفاع أن أحكام القانون ستدخل حيّز التنفيذ منتصف 2027، في حال إقرارها من المجلس الاتحادي (بوندسرات) الممثل للولايات الألمانية.
وأكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس خلال النقاشات أن الخدمة ستظل طوعية "إذا سارت الأمور كما نأمل"، لكنه شدد على أن توسيع البرنامج قد يصبح ضرورياً إذا تدهور الوضع الأمني أو تعذر تحقيق أهداف التعبئة التي يسعى إليها الجيش الألماني.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن