قيادي بحزب المصريين: بيان الحكومة تضمَّن أفكارا ابتكارية لتطوير الصناعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد الدكتور خالد مهدي، عضو الهيئة العليا، وأمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب وضع رؤية شاملة للإصلاح والتنمية، مع التركيز على تعزيز الصناعة المحلية كجزء أساسي من الاستراتيجية الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم، مشيرًا إلى أن تعزيز الصناعة المحلية ليس مجرد هدف اقتصادي بل هو ضرورة استراتيجية لضمان الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تحسين الميزان التجاري للبلاد.
وقال «مهدي» في بيان اليوم الاثنين، إن بيان الحكومة تضمَّن عددًا من المحاور الأساسية التي تستهدف تعميق الصناعة المحلية، منها تطوير البنية التحتية الصناعية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت في بيانها بتطوير البنية التحتية الصناعية، وهذا يتضمَّن إنشاء مناطق صناعية جديدة وتحديث المناطق القائمة.
تعزيز الابتكار والتكنولوجياوأوضح عضو الهيئة العليا بحزب المصريين أن تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة هو مفتاح التقدم الصناعي، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة تضمَّن خططًا لدعم البحث والتطوير وتوفير التمويل للمشروعات الابتكارية، لكنه نبَّه إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ودعا إلى إنشاء مراكز تكنولوجية متخصصة وتوفير التدريب اللازم للعمالة المحلية لتأهيلهم للعمل في الصناعات المتقدمة، وهو ما نطالب به دائمًا.
العمود الفقري للاقتصاد الوطنيوأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو جزء أساسي من استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية، حيث تُشكل هذه الصناعات العمود الفقري للاقتصاد الوطني إذ تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا على أهمية توفير الدعم المالي والفني لهذه الصناعات وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملها ووأد البيروقراطية تمامًا من أجل جذب مزيد من المستثمرين إلى أرض مصر.
بيان الحكومة يعكس رؤية طموحة لتحقيق تنمية صناعية شاملةواختتم: بيان الحكومة يعكس رؤية طموحة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة على أرض «أم الدنيا» ولا سبيل غير تعزيز الصناعة الوطنية، ليس فقط لأنها مفتاح للنمو الاقتصادي بل لأنها أيضًا وسيلة لضمان مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للأجيال القادمة، ويجب على الحكومة تقديم مزيد من الحوافز للشركات الوطنية، فضلًا عن تعزيز التكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة بيان الحكومة مدبولي حزب المصريين بحزب المصریین
إقرأ أيضاً:
قيادي بالجبهة الوطنية: العلاقات المصرية - الصينية تشهد نموًا مطّردًا
قال المهندس باسم الجمل، الأمين العام المساعد للشباب باتحاد القبائل العربية، وعضو حزب الجبهة الوطنية، إن العلاقات المصرية الصينية، تشهد نموًا مطردًا على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين أضحت أكثر عمقًا من أي وقت مضى، مرتكزة على تعزيز حجم التعاون التجاري وتحقيق المنافع المشتركة لمصلحة البلدين، مشيرًا إلى أن بكين الآن تعد من أكبر 5 شركاء استثماريين للقاهرة، وبدا ذلك من خلال ارتفاع معدلات التبادل التجاري والذي بلغ نحو 17 مليار دولار.
وأضاف عضو حزب الجبهة الوطنية، أن أن هناك رغبة متبادلة بين البلدين في توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية، وهذا يعود لجهود قيادتي البلدين ومساحة التفاهمات الكبيرة في الكثير من الملفات، واللقاءات المستمرة المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بنج، مؤكدًا أن لقاء الرئيس أمس، الخميس، برئيس مجلس الدولة الصيني، حمل رسائل عدة تعكس وبوضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين.
وبحسب المهندس باسم الجمل، فإن نتائج زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، كانت مثمرة للغاية عبر توقيع مذكرات تعاون، استهدفت بالأساس دعم جهود التكامل الاقتصادي بين البلدين، عبر تطوير البنية التحتية للخدمات المالية، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، بالإضافة لمجالات أخرى إستراتيجية، مؤكدًا أن التواجد القوي للشركات الصينية ولاسيما في القطاع الصناعي، في ظل التوجه المصري الرامي لتطوير قطاع الصناعة، يعزز المسار المصري للانطلاقة قدمًا في هذا القطاع الهام، ولاسيما وأن الصين تعد أكبر اقتصاد صناعي، ومصدر للسلع في العالم، حيث أنها تهيمن على المشهد الصناعي العالمي بنسبة كبيرة بلغت نحو 28.9% من إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي.
ولفت إلى أن الدولة المصرية اليوم أضحت لاعبًا مهمًا في الساحة الاقتصادية الدولية، وتواصل على الدوام تعزيز علاقاتها مع أكبر اقتصادات العالم، وتحظى بثقة كبيرة من تلك الاقتصادات، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية، كانت دافعًا مهمًا لتعزيز المناخ الاستثماري، واجتذاب الاستثمار الأجنبي، مثنيًا كذلك على ما تم من خطوات حول السماح المصري بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان الصيني، في التعاملات المالية، ما سينعكس إيجابًا على انتعاش حركة الاستثمار وتخفيف حدة الاعتماد على الدولار.
وأثنى المهندس باسم الجمل، على الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية في ضرورة الانخراط في نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنًا، وحالة التحول التاريخي التي شهدتها مصر في مسار السياسة النقدية المصرية، والتي عكستها تلك الجهود، وكان أبرزها السماح بالتعامل باليوان والروبل الروسي، مما سيعزز من فتح الطريق أمام مرونة أكبر في التجارة مع دولتين مؤثرتين على الساحة الاقتصادية الدولية، وهو ما يتسق تمامًا مع انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، لاسيما في ضوء رغبة دول التجمع في تبني نظم تبادل بالعملات المحلية لتقليص سيطرة الدولار، وهو سيعيد رسم خريطة العلاقات الدولية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح