برلماني: بيان الحكومة متوازن واهتم بأدق التفاصيل وأعطى وعود للمصريين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان الحكومة أمام مجلس النواب، هو ترجمة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل الحكومة الجديدة والحفاظ على الأمن القومي وملف بناء الشخصية والمواطنة والحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق رؤية مصر 2030.
أحمد موسى يكشف عن أبرز التحديات أمام الحكومة بعد بيانها أمام البرلمان (فيديو) "رئيس الوزراء حدد طموحات الشعب".. أحمد موسى يكشف تفاصيل بيان الحكومة أمام البرلمان (فيديو) أهم ما جاء في بيان الحكومة اليوم
وأضاف "خليل" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين، "بيان الحكومة كان متوازن ويعكس هذه التكليفات واهتم بأدق التفاصيل لم يغفل جانب على حساب جانب آخر سواء في الشأن الداخلي بجانب تأكيده على الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية".
وتابع "البيان أقر بتحمل المواطنين المصريين بعض الأزمات الاقتصادية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وبيان كيف أثرت على الدولة ومشكلة الكهرباء وأعطى وعد بالانتهاء من هذه الأزمة خلال 6 أشهر، وكذلك اتكلم على التشريعات والقانون الخاص بالمحليات والانتخابات وهذا يهم كل قطاع الشعب المصري واتكلم على تمثيل الشباب وملف حقوق الإنسان خاصة أن مجلس أمناء الحوار الوطني بعث ببيان شكر عقب هذا البيان".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر 2030 مجلس النواب الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية عزة مصطفى عضو مجلس النواب الحوار الوطني تشكيل الحكومة تشكيل الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية