لمزارعي القطن.. نصائح وإجراءات عاجلة للتعامل مع الموجة الحارة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفي عمارة، رئيس المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بمركز البحوث الزراعية، إن هناك ضرورة لتكثيف التوعية والتوصيات والإرشادات الفنية حول كيفية التعامل مع هذه الموجة الحارة للحد من تأثيرها السلبي ومنها:
مظاهر الموجة شديدة الحرارة :
1- زيادة حاجة كافة المحاصيل لمياه الري بأكثر من 20-25% عن المعدل.
2- خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومتصلة اثناء الظهيرة.
3- يزيد معدل الندى والرطوبة على النباتات والتي تمثل ظروف مثالية لانتشار وظهور بعض الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة العالية مثل (الانثراكنوز – التبقعات البكتيرية وغيرها).
4- زيادة أعداد حشرات المن والتربس والجاسيد مع توقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة وتعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز.
5- بالنسبة للأمراض النباتية سيادة الظروف الجوية (الرطوبة العالية والماء الحر -الندى صباحًا) وزيادة التذبذبات فى درجات الحرارة تكون مناسبة لبداية قيام دورات مرضية لجميع فطريات البياض الزغبي.
وشدد عمارة، على ضرورة استعداد المزارعين لهذه الموجة الحارة، وذلك عبر تنفيذ مجموعة توصيات عاجلة وإجراءات احترازية واجب اتخاذها في التعامل مع هذه الموجة سواء التجهيزات أو المعاملة الكيماوية المطلوبة والمكافحة وتوقيتات الري المناسبة.
وقدم معهد بحوث القطن مجموعة توصيات هامة لمزارعي القطن لمواجهة الارتفاع في درجات الحرارة لتفادي أو تقليل الأضرار الناشئة عنها خلال الفترة المقبلة كالاتي:
1) لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة ويمنع الري بالغمر بعد الساعة الثامنة صباحًا في الصعيد، وبعد 10 صباحًا في الدلتا.
2) في خلال هذه الفترة لا يُنصح بالتسميد ويمنع إضافة الأزوت في صورة اليوريا تحت أي حال من الاحوال.
3) الري يجب ألا يزيد عن احتياجات النبات حتى لا يقع النبات تحت ما يُسمى بالإجهاد المائي، ويجب تعديل برنامج الري بحيث يتم إجراء ريات متقاربة سريعة (على الحامي) لتفادي اجتماع الاجهاد المائي مع الاجهاد الحراري على النباتات.
4) تعديل برنامج الري بالغمر بحيث يتم إجراء ريات متقاربة سريعة (على الحامي) لتفادي اجتماع الاجهاد المائي مع الاجهاد الحراري على النباتات.
5) تقريب فترات الري الحديث وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات (صباحًا ومساءً وبكميات أقل).
6) تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة بمحفزات النمو "وليس منظمات" مهمة جدًا لاستعادة النمو.
7) ينصح بإضافة حمض الفولفيك (1-2 كجم/ف) مع مياة الري قبل وأثناء الموجات شديدة الحرارة.
8) يراعى الرش الورقي بأحد مركبات البوتاسيوم مثل سيلكات البوتاسيوم (8سم3/ لتر) أو سترات البوتاسيوم (3جم/لتر) أو بوتاسين (لتر/ف).
9) الرش بمخلوط الأحماض الأمينية وخاصة البرولين (1جم/لتر) و الجليسين (2جم/لتر)، أو الرش بمخلوط الأحماض العضوية حمض الستريك والأسكوربيك والساليسيلك (0,5جم/لتر لكل حمض).
10) إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 6-8 كجم/فدان بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 4-6 كجم/فدان مع مياه الري بالغمر في برميل على وجه المياه ولمدة 2 رية متتالية ونصف الكمية في حالة الري بالتنقيط.
11) فحص الزراعات للتأكد من عدم إصابتها نظرًا لتهيئة الظروف المناخية لبداية أجيال الصيف والتعامل الفوري بالمبيدات الموصي بها.
12) فحص الزراعات للتأكد من عدم إصابتها بحشرات المن "الندوة العسلية"، والتعامل الفوري بالمبيدات الموصي بها.
ويراعى تكرار الرش مع استمرار الموجة الحارة، مع مراعاة اتخاذ ما يلزم لرفع كفاءة الرش مثل إجرائه في الصباح الباكر بمجرد تطاير الندى وتفتح الثغور، مع إضافة مادة ناشرة، والتحضير الجيد لمحلول الرش، مع استخدام آلات رش عالية الكفاءة.
كما تجدر الإشارة إلى بعض ممارسات الإستدامة المفيدة في رفع تحمل النبات لمختلف الاجهادات عموما والتي ينبغي اتباعها من بداية الموسم مثل الزراعة على مصاطب، ورفع محتوى التربة من المادة العضوية بإضافة الكمبوست وحمض الهيوميك، والتغذية المتوازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزارعي القطن الموجة الحارة صباح ا
إقرأ أيضاً:
الزراعة "خربت" بيوت الفلاحين
رغم إعلانات الحكومة المتواصلة عن دعم الفلاح وتشجيع المحاصيل الاستراتيجية، يجد المزارع المصرى نفسه فى مواجهة واقع مغاير تماماً، حيث كشفت أسعار توريد القطن وبنجر السكر هذا الموسم عن فجوة كبيرة بين التكلفة والعائد، لتتحول الزراعة إلى معركة خاسرة يخوضها الفلاح وحده. ومع استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون تعديل عادل فى أسعار التوريد، تتزايد مخاوف المزارعين من العزوف عن زراعة محاصيل كانت يوماً مفخرة الزراعة المصرية.
فوجئ مزارعو القطن بأسعار «هزيلة» فى المزادات التى عُقدت بمحافظات الوجه القبلى، حيث تم البيع بأسعار بلغت 7 آلاف جنيه للقنطار، وهو سعر لا يتناسب مطلقاً مع تكلفة الإنتاج.
من ناحيته، أكد أحمد صالح، أحد مزارعى القطن، أن أسعار المزادات كانت «صدمة» للمزارعين، مشيراً إلى أن الخسارة الكبيرة ستكون فى مزادات الوجه البحرى الشهر المقبل. وأضاف صالح أن هذه الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج التى تكبدها المزارعون، مطالباً الحكومة بضرورة فتح أسواق خارجية والتعاقد لتصدير القطن لرفع أسعاره وتحقيق مكاسب للمزارعين. وأكد المزارعون أن السعر العادل لشراء القطن هو 12 ألف جنيه.
كما طالب مزارعو بنجر السكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة، للنظر فى قرار خفض سعر توريد طن البنجر للموسم الجديد، مؤكدين أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذى حققته مصر مؤخراً فى الاكتفاء الذاتى من السكر.
أوضح أحمد الكومى، أحد مزارعى بنجر السكر، تفاصيل الزيادة الكبيرة فى إنتاج البنجر، حيث قفزت مساحة زراعته من حوالى 600 ألف فدان فى موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالى 750 ألف فدان فى موسم 2024/2025. هذه الزيادة، التى بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و70% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% - 35%).
وأضاف «الكومى» أن هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 100% فى عام 2025، ولو استمررنا على هذه الوتيرة، كنا سنصل فى عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير.
لكن «الكومى» أعرب عن صدمة المزارعين بقرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن سعر الموسم الماضى إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالى.
وأشار إلى أن هذا الخفض جاء فى ظل زيادة مضطردة وكبيرة فى مدخلات الإنتاج، بما فى ذلك الوقود، النقل والعمالة، مؤكداً أن المنطقى هو زيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار.
وحذر المزارع أحمد الكومى من أن قرار خفض السعر قد دفع قطاعاً كبيراً من مزارعى البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة فى الموسم القادم. ونتج عن ذلك انخفاض الكميات الموردة للمصانع وتراجع كميات إنتاج السكر الكلية وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعنى اضطرار الحكومة للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من الدولار.
وطالب «الكومى» الجهات الحكومية المسئولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة، بسرعة التدخل وإعادة النظر فى السعر المعلن، مشيراً إلى أن النجاح فى إنتاج البنجر كان سبباً فى انخفاض سعر السكر فى السوق المحلى من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و25 جنيهاً، وهذا إنجاز وطنى يجب المحافظة عليه، معتبراً أن البنجر تحول إلى محصول استراتيجى فى مصر، وطالب اللجنة المسئولة بالاستماع لهم وتحمل مسئوليتها.
وفى سياق متصل، أوضح محمد السيد، مزارع من البحيرة مركز أبوالمطامير، أن زراعة بنجر السكر لم تكن منتشرة بشكل كبير، إلا أن شركات السكر أقنعت المزارعين بزراعته وقدمت لهم إغراءات من سُلف وبذور مضمونة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة