«فيتش»: الإمارات تتصدر مشهد السياحة والطيران بالمنطقة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تحافظ دولة الإمارات على صدراتها مشهد قطاع السياحة والطيران في دول مجلس التعاون الخليجي للسنوات العشر المقبلة، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة للحكومات المحلية في تطوير وتوسعة المطارات في كل أبوظبي ودبي، وانعكاس ذلك على تعزيز استدامة نمو وازدهار القطاع السياحي في الإمارات التي تستهدف استقطاب 40 مليون زائر بحلول عام 2030.
وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته أمس بعنوان «حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر في المطارات لتعزيز النمو السياحي»، إن دول المجلس قامت بوضع أهداف طموحة ترمي للنهوض بقطاع السياحة والطيران، ما يعزز تنويع اقتصاداتها، وتقليل الاعتماد على النفط، متوقعة ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة من 130 مليار دولار في عام 2023، لما يزيد على 340 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأشارت الوكالة إلى أن دولة الإمارات خصصت، خلال العقود القليلة الماضية، استثمارات ضخمة لتطوير مطاراتها، فضلاً عن تطوير شركات الطيران الرائدة لديها، ما يجعلها تنافس على المقدمة في قائمة أكبر مراكز السفر الجوي في العالم، لافتة إلى إعلان حكومة دبي خططها لاستثمار 35 مليار دولار، لتطوير مطار آل مكتوم الدولي ليصبح أكبر مطار في العالم بطاقة استيعابية تبلغ 260 مليون مسافر سنوياً، بجانب عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في النقل والمواصلات بقيمة تصل إلى مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تملك فيه المنطقة أحدث المطارات في العالم، بما فيها مطار زايد الدولي، ومطار دبي الدولي الذي استقبل أكثر من 87 مليون مسافر، إضافة إلى مطارات أخرى في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، بلغت حركة المرور في معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط التي تغطيها الوكالة، 97% خلال عام 2023، مقارنة مع مستويات 2019، في الوقت الذي تخطط فيه دول مجلس التعاون، لتحسين البنية التحتية من أجل مضاعفة الحركة الجوية بحلول عام 2030.
مشاريع دول مجلس التعاون
أكدت الوكالة أنه بالاستفادة من أسواق السندات والصكوك، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي، الوصول لمجموعة كبيرة من المستثمرين وخيارات تمويل طويلة الأجل، تسهم في توفير المال اللازم لإنشاء المشاريع الكبيرة.
وبحسب تقرير الوكالة، أظهرت بعض مطارات دول مجلس التعاون، خاصة مطارات الإمارات، ارتفاعاً في حركة المرور قدره 8% خلال العام الماضي، بالمقارنة مع مستويات عام 2019، وبنحو 20% عن عام 2022. ومن المتوقع أن يلعب قطاع الطيران، دوراً محورياً في اقتصادات المنطقة، مع توقع «فيتش» تحقيق حركة السفر لنمو قوي خلال هذه الفترة. وأشارت الوكالة إلى توجه المملكة العربية السعودية، مؤخراً، لزيادة استثماراتها في المطارات، بهدف توسعتها، لتتمكن من استيعاب النمو المتزايد في عدد سكانها والزائرين، كما كشفت خلال العام الحالي 2023، عن إنشاء 200 مشروع تشمل 17 قطاعاً تتضمن 4 مطارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني السياحة الطيران مجلس التعاون الخليجي الإمارات دول مجلس التعاون ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خلال فعاليات «ملتقى جودة المياه».. الإمارات تؤكد ريادتها في الابتكار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك أكثر من 300 ممثل عن الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في فعاليات «ملتقى جودة المياه 2025» الذي عُقد في أبوظبي على مدى يومين، واستضافه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والعلوم البيئية في M42 تحت شعار: «الابتكار من أجل المرونة: جودة المياه في عالم متغير»، حيث استعرض الملتقى سُبل تسخير الابتكار، بدءاً من المنظومات الأكثر ذكاءً، والفحوص المتقدمة، وصولاً إلى التخطيط الطموح للبنية التحتية ورصد الأوبئة، بهدف تعزيز أنظمة المياه، وترسيخ مرونتها في عالم يشهد تغيرات سريعة بفعل التحديات البيئية والصحية العامة. وبناءً على النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي، شهدت فعاليات «ملتقى جودة المياه» 2025 توسعاً وطموحاً أكبر، باعتباره المنصّة الإقليمية الرائدة للمعرفة حول الابتكار في أنظمة المياه وجودتها ومرونتها وسلامتها، وأكد الملتقى التزام دولة الإمارات الراسخ بحوكمة المياه، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، والاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحقيق الازدهار، وحماية الصحة العامة على المدى البعيد.
وفي هذا الإطار، قال فهد غريب الشامسي، الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تُعدّ جودة المياه وسلامتها مسؤولية مشتركة تمسّ صحة الإنسان ورفاهيته، وتشكل ركيزة أساسية للاستدامة البيئية والاقتصادية. وفي هذا الإطار، يسعى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع العلوم البيئية في M42 وبدعم من الجهات الحكومية، إلى توفير منصات لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، واستعراض حلول متقدمة في إدارة الموارد المائية.
وأضاف الشامسي: «يجمع هذا الملتقى بين صُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتوحيد الرؤى، ومناقشة التحديات، واستكشاف الابتكارات التي تحمي الصحة العامة، وتضمن استدامة الموارد، وتدعم تطور قطاع المياه. ويعكس الحضور القوي الذي شهده الحدث التزاماً جماعياً بتأمين مياه آمنة ونظيفة، ويؤكد أن التعاون بين مختلف القطاعات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي».
وعلى مدار يومين، استضاف برنامج الملتقى أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً في جلسات استراتيجية، وندوات تقنية، ومناقشات متخصص.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات