تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 15% بالربع الأول من 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية بنسبة 15.34% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 33.55 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
ووصل إجمالي التسهيلات (المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل) إلى 252.
وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول 3 أشهر من عام 2023 نحو 23.2 مليار ريال؛ حيث زاد إجمالي التمويل التراكمي بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.1% مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والبالغ 229.03 مليار ريال.
وتوزع التمويل المقدم في الربع الأول من العام الجاري بوقع 12.9 مليار ريال للمنشآت المتوسطة، و6.07 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، مقابل 4.23 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
%60 من التمويل للمنشآت المتوسطة
واستحوذت المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفاً – على 59.9% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الأول من 2023.
وبلغت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها المنشآت المتوسطة من القطاع المصرفي والشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 151.15 مليار ريال، مقابل 140.44 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بزيادة 7.6%.
ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة بالمملكة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفاً - إلى 78.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 61.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 28.2% على أساس سنوي.
ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيراداتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 22.54 مليار ريال بنهاية الربع الأول لعام 2023، مقابل 16.97 مليار ريال بنهاية الربع المقارن من العام الماضي؛ لترتفع بنسبة 32.8%.
القطاع المصرفي يقدم 21.7 مليار ريال تسهيلات بالربع الأول
وارتفع حجم التمويل المقدم من القطاع المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بنسبة 15.5% بالربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، أو ما يعادل 31.55 مليار ريال، فيما زاد على أساس ربعي بواقع 21.73 مليار ريال وبنسبة 10.2%.
وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 234.95 مليار ريال، ارتفاعاً من 203.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2022، علما بأنه كان قد وصل إلى 213.23 مليار ريال بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.
ووصل حجم التمويل المقدم من المصارف للمنشآت المتوسطة إلى 145.09 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 70.25 مليار ريال للمنشآت الصغيرة، و19.62 مليار ريال للمنشآت متناهية الصغر.
وبلغت نسبة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة 8.37% من إجمالي حجم تسهيلات المصارف بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 8.1% في الربع المماثل من العام 2022.
وبالمثل، ارتفع حجم التسهيلات المقدم من جانب قطاع شركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية بنحو 13.2% بنهاية الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي؛ ليبلغ 17.28 مليار ريال، مقابل 15.27 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی القطاع المصرفی على أساس سنوی من عام 2023 فی الربع عام 2022
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية
البلاد (الرياض)
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس الدولي للتمور المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المبادرات والبرامج القطاعية التي استهدفت قطاع النخيل والتمور أسهمت بزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 1.9 مليون طن، وتعزيز قدرات قطاع التصدير عبر تحقيق تواجدٍ عالمي لصادرات التمور السعودية في 111 دولة حول العالم، مُسجِّلة بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قيمة صادرات التمور، بأكثر من 1.7 مليار ريال العام الماضي.
جاء ذلك خلال إطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للتمور، الذي تستمر فعالياته حتى 4 ديسمبر في الرياض، بشراكة علمية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركات متخصصة من داخل المملكة وخارجها. وشهد المهندس الفضلي توقيع اثنتي عشرة اتفاقية بين المركز وعددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص، للإسهام في تطوير الصناعات التحويلية للتمور. كما كرّم الفائزين بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية، التي تهدف إلى تطوير التقنيات وتشجيع الباحثين لتعزيز إنتاجية القطاع وإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي ودعم تنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.