لماذا قررت مطاعم ماكدونالدز إزالة هذا الطبق من قائمة مأكولاتها؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الماضي، قامت شركة "ماكدونالدز" بضخ مبالغ كبيرة لتسويق أطباق السلطة التي تقدمها. ولكن منذ عام 2020، أصبحت الخضار خارج قائمة طعامها، حيث استنتجت أنّ الزبائن يرغبون بتناول شطائر البرغر والبطاطا المقلية عند زيارة سلسة المطاعم الأمريكية الشهيرة.
وقال رئيس شركة "ماكدونالدز" بالولايات المتحدة الأمريكية، جو إرلينجر، في مقابلةٍ أجريت معه في يونيو/حزيران خلال منتدى الغذاء العالمي السنوي الذي تنظمه صحيفة "وول ستريت جورنال": "إذا كان الأشخاص يرغبون بتناول السلطات من ماكدونالدز حقًا، فإننا سنعيد إطلاق أطباق السلطة بكل سرور.
وقدمت "ماكدونالدز" أطباق السلطة لعقود من الزمن قبل ظهور جائحة كورونا.
وأتاحت أطباق السلطة لبعض الأفراد تناول الطعام في سلسلة المطاعم الأمريكية عند الالتزام بحميتهم الغذائية.
وبالنسبة للآخرين، ربما كانت هذه الأطباق وسيلة ليشعروا وكأنهم يتناولون طعامًا صحيًا، حتى لو كان الأمر ليس كذلك.
ولكن في عام 2018، أصبحت أطباق السلطة عائقًا كبيرًا.
وأُصيب مئات الأشخاص بمرضٍ معوي ناجم عن استهلاك أطعمة أو مياه ملوثة.
أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) آنذاك أنّ أطباق سلطة "ماكدونالدز" كانت "أحد المصادر المحتملة لحالات العدوى هذه".
وأثناء تفشي العدوى، توقفت سلسلة المطاعم عن بيع أطباق السلطة الخاصة بها في 3 آلاف مطعم كإجراء احترازي.
وظهر فيروس كورونا بعد ذلك بعامين، وقامت المطاعم، التي واجهت نقصًا في العمالة، وتأثّر سلاسل التوريد بشكلٍ سلبي، بتقليص قوائمها للتركيز على العناصر الأكثر شعبية.
وذكرت شركة "ماكدونالدز" أنّها قامت بإزالة السلطات من قوائم الطعام الوطنية في عام 2020 لتبسيط عمليات تحضير الطعام في المطاعم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ماكدونالدز مطاعم
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟