محافظ الأقصر يبحث مخطط تطوير مدينة إسنا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمهندس كريم إبراهيم مدير مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا"، تم خلال اللقاء عرض ما تم تنفيذه في مشروع تطوير مدينة إسنا والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار الارتقاء بمدينة إسنا سياحيًا وإعادة اكتشاف الأصول التراثية للمدينة والاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة ارتباطاً بأهداف التنمية المستدامة 2030 والمخطط الاستراتيجي لمدينة إسنا.
كما شهد اللقاء عرض رؤية وأهداف المشروع (إسنا 2030) ومراحله وما تم إنجازه بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن مقومات إسنا التاريخية والأثرية وما تم تنفيذه من أعمال تطوير المباني التاريخية وترميم المزارات الأثرية.
من جانبه، أكد محافظ الأقصر، أهمية مدينة إسنا مشيداً بمخطط تنمية المدينة الذي سيعمل على تحويلها إلى مدينة تاريخية مكتملة المعالم مع إظهار ركائز التنافسية السياحية للمدينة، معرباً عن تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم في سبيل تنفيذ أهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا للحفاظ على أصول التراث الثقافي وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية لمدينة إسنا.
حضر اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر كل من: محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي، السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومسؤولي الآثار والسياحة بالأقصر والدكتور محمد رزق، رئيس مدينة إسنا، ونيفين عقل، مدير وحدة التصميم بالمشروع.
يُذكرأن مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا يتم بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويأتي في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر الاستثمار محافظ الأقصر مدینة إسنا
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزّز إسهامات القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التي تنتهجها الدولة منذ عام 2022 نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، تعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين: مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، متابعا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق