اعتراضات على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
نظمت النقابة العامة للأطباء برئاسة الد كتور أسامة عبد الحي، ورشة عمل مشتركة مع نقابة أطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد غد الجمعة.
وأكد المشاركون في الورشة على ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي او من المرضي مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى،
وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
واعترض المشاركون في ورشة العمل على على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما،
مشددين على ضرورة أن تكون المسئولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر.
وأكد المشاركون أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او عند وجود إهمال جسيم ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلا،
اعتراضات على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنيةمؤكدين علي ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.
كما شدد المشاركون على اعتراضهم على حبس الطبيب احتياطيا على ذمة القضايا المهنية وهذا مذكور في مشروع القانون المقدم حيث ان دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق علي الاطباء حال ممارستهم للمهنة.
كما طالب المشاركون بورشة العمل، بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
وكانت النقابة العامة للأطباء، طالبت الأطباء بالمشاركة في الجمعية العمومية العادية للنقابة الجمعة المقبلة ١٢ يوليو، لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول المقترح الحكومي، مؤكدة أنها ستنشر ملاحظاتها واعتراضاتها ومقترحاتها وترسلها رسميا إلى الحكومة الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الجمعية العمومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أطباء الأسنان حبس الطبيب نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
هل خطأ الطبيب المؤدي للوفاة قـ .ـتل خطأ؟.. حسام موافي يحسم الأمر
أجاب الدكتور حسام موافي على سؤال شائك ورد إليه من أحد المشاهدين، وهو «هل خطأ الطبيب يعد قتل خطأ؟»، ليرد قائلا: «الاجابة لأ، قتل خطأ يعني أنه عندما أسير بالسيارة وأسقط مواطن فتوفى، هذا قتل خطأ، إنما أنا بعالج واحد، ونيتي إنقاذه، إن أنقذته؛ أي اجتهدت وأنقذته، أخدت ثوابين، وإن لم أنجح في إنقاذه واجتهدت؛ آخد ثواب مش عقاب؛ لأن نيتي كانت إنقاذ هذا المريض».
وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»،: «طب دخلت والنية إنقاذه، فالمجتهد الذي يصيب له أجران، والمجتهد الذي لا يصيب له أجر، وأنت أخدت أجر حتى مع اللي مات».
وأكد «موافي»: «أنا لا أدافع عن أطباء، ولكن مفيش دكتور إلا لازم يقابل وفيات، هل هي خطأ في التشخيص؟، ولا خطأ في العلاج؟، ولا دا مافيش أمل؟».
الخطأ في التشخيصاستكمل حسام موافي، حديثه: «كل دكتور صغير بيبقى عليه رقيب دكتور كبير، عمرنا ما اشتغلنا واحنا صغيرين لوحدنا، عمرنا، ما حصلتش خالص، فالخطأ في التشخيص غير وارد».
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي