عرفت المبادلات التجارية بين المغرب والصين، قفزات هامة منذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للصين سنة 2016. وتبرز الأرقام التطور الملحوظ على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ تبين رغبة بكين في التموقع بشكل كبير في البلد المطلة على المتوسط والأطلسي، بما يعزز رؤيتها وخطتها نحو أفريقيا. وحققت الصادرات المغربية إلى الصين رقما قياسيا بما يقارب 910 ملايين دولار 2022، مقابل 824 مليون دولار في سنة 2021 بنسبة زيادة قدرها 9.
41. بالأمس أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات مع المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون. أكد جيون، الذي يزور المغرب في إطار الاستعدادات لعقد منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين في شتنبر، أن الصين تأمل في الاعتماد على المشاركة الفعالة للمغرب في هذا المنتدى، وعلى ريادة المملكة في أفريقيا، قصد إنجاح هذا الحدث الهام الذي ينعقد هذه السنة على مستوى القمة. فيما أكد بوريطة التزام المغرب وانخراطه في العمل المشترك مع الصين والبلدان الأفريقية الشقيقة من أجل إنجاح المنتدى، بغية تعزيز مؤهلات القارة وإمكانياتها ومجابهة تحدياتها. وارتفعت المبادلات التجارية بين الرباط وبكين بأكثر من 50 في المائة سنة 2022 لتصل إلى حجم إجمالي بلغ 7.6 مليارات دولار، مما جعل الصين ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة. يقول رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن هناك محطات فارقة في تاريخ العلاقة بين البلدين، كان انطلاقها في 2016، خلال التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين أثناء زيارة الملك محمد السادس. وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن حجم المبادلات التجارية وصلت 7 مليارات و600 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 52%، في ظل توقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والاستثمارات المرتقبة بنحو مليار دولار في مجال البطاريات الكهربائية. ولفت إلى أن التاريخ الثاني في محطات العلاقة بين البلدين، كان من خلال اتفاقية « الحزام والطريق »، حيث اعتمدت الصين على المغرب كنقطة انطلاق نحو أفريقيا، ما يشير إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية في الفترة المقبلة. ويرى أن الصين تستفيد بشكل كبير من العمق الأفريقي عبر المغرب وميناء « الداخلة » وما يوفره من وصول للعديد من الدول الأفريقية، بالإضافة للاستثمارات في أنبوب « الغاز النيجيري، وكذلك الطاقات المتجددة والمناجم. وتابع: « هناك مجموعة من المقاولات الصينية تريد الاستثمار في المغرب في ظل رغبة مغربية لتعزيز التعاون بين البلدين، وتسهيل كافة العمليات الخاصة بالاستثمار أمام الشركات الصينية وغيرها من الاستثمارات الأجنبية ». يقول البرلماني المغربي نور الدين كربال، إن العلاقة بين الصين والمغرب قديمة، وتتخذ أبعادا متعددة. وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن التعاون بين البلدين يشمل جميع المجالات بما فيها الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الحديثة. وأشار إلى أن
العلاقات بين البلدين تعززت بشكل كبير عقب الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس 2016، بالإضافة إلى خطة الحزام والطريق. وأشار إلى أن هناك العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين التي وقعت في الآونة الأخيرة، كما أن المغرب يعد أول دولة أفريقية انخرطت ووقعت بشأن مبادرة « الحزام والطريق ». ويرى أن العلاقات بين الصين والمغرب، لا تتأثر بالشكل التقليدي للحرب الباردة بين الشرق والغرب، حيث أصبحت اليوم بشكل صامت ومرتكزها قاعدة « رابح-رابح »، وهو ما يمكن الاستناد إليه في بناء العلاقات الاقتصادية. وشدد على أن المغرب لديه علاقاته المتوازنة مع روسيا والصين وجميع الدول، فضلا عن موقعه الجغرافي المطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وفقا للبرلماني المغربي، فإن العلاقات بين الصين والمغرب تطورت بشكل كبير، كما شهدت محطة تعاون هامة خلال أزمة « كوفيد-19″، ظهر خلالها عمق العلاقات. وكانت الرباط أول عاصمة في منطقة شمال أفريقيا توقع مذكرة تفاهم مع الصين في سياق مبادرة الحزام والطريق. وتضاعفت الاستثمارات الصينية في المغرب إلى أكثر من أربع مرات منذ 2016 وحتى 2022. كما ارتفع حجم الصادرات المغربية إلى الصين 2023 بنسبة قدرها 7.81%، حيث حققت ما يناهز مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتوقيع أول اتفاقية تجارية عام 1958. (سبوتنيك)
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية:
المبادلات التجاریة
الحزام والطریق
بین البلدین
بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
كشفت بريطانيا اليوم الخميس إنها لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء.
وذكرت الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، أنها ترى أن المشاريع المحلية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أفضل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان الخميس: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني".
وأضاف أيضا أن
المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا.
وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم.
وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنجلترا.
وكانت شركة إكس لينكس تسعى للحصول من الحكومة البريطانية على حد أدنى مضمون لسعر الكهرباء الموردة.
وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، إن الشركة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار.
وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أنفق لاعبون رئيسيون بقطاع الطاقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.38 مليون دولار) على تطوير المشروع، وطلبات البنوك للمشاركة في مرحلة الإنشاءات تفوق احتياجاتنا".
وأضاف لويس "نعمل حاليا على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة.
وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في المشروع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتوتال إنرجيز وأوكتوبس إنرجيز، لكن الشركة لم تكشف عن حصة كل منها.